سرقفلی حق کسب و پیشه و جایگاه آن در مبحث وقف

سرقفلی و حق کسب و پیشه ازجمله مسائل نوظهور تلقی می‌شوند. یکی از چالش‌هایی که در بحث حق سرقفلی و حق کسب و پیشه وجود دارد، موضوع تعارض این حقوق با وقف است که در عمل مبتلابه زیادی دارد. در اینکه وقف برای مقاصد خیر است و هر و این حقوق نیز هم امری قانونی هستند، تردیدی وجود ندارد؛ اما در عمل مشاهده‌شده این حقوق (سرقفلی و کسب و پیشه) حقوق وقفی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و مقاصد وقف در عمل منتفی می‌گردد. به‌عبارتی‌دیگر گاهی حضور مستاجر و سازندگان اعیان و زارعین و متصرفین طرف قرارداد یا متصرفینی که به نحوی موقوفه به دست آن‌ها رسیده، حقوقی را در موقوفه اکتساب می‌کنند که باعث می‌شود درآمد موقوفه به حداقل رسانده و مقاصد اصلی وقف یا از بین برود، یا در حکم عدم موجود باشد. در این زمینه قوانین موضوعه هم حق سرقفلی و هم حق کسب و پیشه را به رسمیت شناخته‌اند. لذا بر این اساس در صورت توقف اجاره یا فروش مال موقوفه یا تغییر کاربری یا هر اقدامی که موجب از بین رفتن مفاد قرارداد اولیه شود، اگر مستأجر از مقررات قانون و قرارداد اولیه تخلف (ارتکاب تعدی یا تفریط، انتقال اجاره به دیگری یا تغییر شغل) نکرده باشد، نه مقامات اداری و نه مقامات قضایی و نه تصویب‌کنندگان آئین‌نامه‌های قوانین مرتبط با وقف، حق نادیده گرفتن این حقوق مکتسبه نداشته و حتی در صورت عدم رعایت این حقوق، حسب مورد مسیولیت انتظامی، حقوقی و کیفری نیز دارند؛ اما درصورتی‌که تخلف مستأجر احراز شود، یا اینکه مستأجر در مدت اجاره مورد اجاره را تعطیل کرده باشد، حق کسب و پیشه‌ نخواهد داشت، زیرا با این وصف اساساً ابتدا حقی برای مستأجر ایجاد نشده تا محل مذکور واجد شرایط لازم امتیازات مربوط به اماکن تجاری باشد و موجر یا موجرین مکلف به پرداخت ما به ازای آن شوند؛ اما درزمینه حق سرقفلی، منطق حقوقی و فلسفه وجودی احکام خاص، رویکرد حمایتی از باقی بودن حق سرقفلی باوجود از بین رفتن حق کسب و پیشه و تجارت دارد. همچنین اگر افت ارزش موقوفه درنتیجه اعمال غیرقانونی متولی و مستأجر رخ دهد، هر دو آن‌ها در قبال این افت ارزش مسئولیت مدنی و حتی کیفری دارند؛ چراکه اصولاً داشتن تکلیف، توأم با مسؤولیت است و هر فردی در مقابل تکالیفی که دیگران یا قانون به او اعطاء می‌کنند، مسؤولیت دارند.
واژه های کلیدی: مستأجر، حق سرقفلی، وقف، حق کسب و پیشه یا تجارت.