روش های جبران خسارت معنوی در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران (فایل منبع موجود نیست)

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خسارات معنوی از جمله مباحثی است که به واسطه پیشرفت تکنولوژی و پیچیدگی جدید خصوصا بعد از انقلاب صنعتی جریان تازه‌ای ار در کالبد قوانین مدنی کشورها و جرایم به وجود آورد و به راهکارهایی را برای حل مشکل خسارتهایی را که با مال قابل جبران نخواهد بود در ذهن حقوق‌دانان و فقها ایجاد نمود و هریک به تناسب و فراخور اقتضای زمان خویش روشهایی را برای جبران‌ آن ارائه نمودندکه این تازه اول راهی است که نیاز بیشتری به تحقیق و نقد را می‌طلبد. جایگاه انسان را در جامعه و در روابط اجتماعی سیاسی و فرهنگی با حفظ حقوق مادی و معنوی ایجاد نماید. قانون مسئولیت مدنی با الهام از قوانین کشورهایی نظیر فرانسه، سوئیس در هفتم اردیبهشت سال یکهزار و سیصد و سی و نه به تصویب رسید این قانون را بعد از قانون اساسی مهمترین سند قانونی در زمینه جبران خسارت ومعنوی باید دانست. البته اگرچه این قوانین را تلاش جمعی عقود برای حفظ نظم و استقرار باید تلقی نمود اگرچه حقوق مدنی در بعد مادی ایجاد نظم، استقرار عدالت و پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و رفع خصومت پیشرفت زیادی نموده است اما در بخش خسارت‌های معنوی آن گونه که شایسته است پرداخته نشده و ضرورت آن از این جهت که همانگونه که حقوق باید اموال منقول و غیر منقول اشخاص را از تعرض و تجاوز حفظ نماید، ضرورت دارد قواعد الزام آوری پیش بینی گردد تا حیثیت، اعتبار و متعلقات غیرمادی افراد نیز از توهین، تهمت‌ها و دسیسه‌ها و تعرض‌ها مصون و محفوظ بماند. اکنون در جامعه بعد از انقلاب توجه به مبانی حقوق اسلامی و حقوق ایران، قابلیت جبران خسارت معنوی و نحوه‌ی جبران آن را اینگونه می توان توجیه و استنباط کرد و قاعد لاضرر که از مسلمات فقهی می باشد، برای اثبات مسئولیت مدنی ناشی از خسارت معنوی و روش های جبران آن مورد استناد واقع شده است و علاوه بر قاعده لاضرر دلایل دیگری نیز پیش بینی دیه در مورد صدمات جسمانی منجر به خسارت معنوی می‌باشد، عقلا نیز به جبران خسارت معنوی وارد شده و بر اشخاص اذعان دارند که در نظام حقوقی ایران نیز خسارت معنوی قابل جبران است. در فقه اسلامی برای جبران ضررهای معنویروش شناخته شده‌ای وجود ندارد؛ اما بکارگیری شیوه‌ای متداول در حقوق عرفی و موضوعه در فقه نیز قابل پذیرش به نظر می‌رسد، زیرا روش‌های جبران خسارت معنوی، امور نسبی و بر آیندی از اندیشه‌های حقوقی و اجتماعی هر عصر می‌باشند، و از سکوت و عدم ردع شارع می‌توان رضایت و حکم شرعی را دریافت. بنابراین می توان نتیجه گرفت که پذیرش جبران مالی و انواع جبران‌های غیرمالی به منظور ترمیم ضرر معنوی در فقه اسلامی قابل توجیه و دفاع می‌باشد.