رابطه شرط طهارت مولد با عدالت اجتماعی در فقه و حقوق موضوعه ایران

افراد انسانی گاهی از طریق مشروع و ازدواج شرعی و قانونی به دنیا می‌آیند و گاهی هم منشأ تولد آنها را قانون‌گذار و شارع مقدّس به رسمیّت نمی شناسد، یعنی از غیر طریق ازدواج به‌دنیا می‌آیند. به این گروه أخیر زنازاده و فرزندان نامشروع اطلاق می گردد. این دو گروه مطابق مقررات قانونی جمهوری اسلامی ایران به تبع گزاره‌های موجود در متون فقهی در برخی از احکام فقهی و حقوقی مانند ارث و شهادت متفاوت و برای تصدّی برخی مناصب اجتماعی و شوون فقهی از قبیل قضاوت، مرجعیّت تقلید، و امامت جمعه و جماعت محرومند. این تبعیض‌ها همیشه مورد سوال بوده‌اند که چرا با این‌که فرد مذکور دخالتی در گناه انجام شده ندارد، چنین احکامی بر وی تحمیل شده است؟ این پژوهش به روش کتابخانه‌ای با دقت در متون فقهی و قانونی و نیز منابع اجتهاد سعی بر یافتن پاسخی برای پرسش بالا است. نگارنده در خصوص مناصب اجتماعی و نیز شوون فقهی مانند مرجعیّت که به مفهوم عدالت اجتماعی نزدیکتر است، به این نتیجه رسیده است که أدّله اقامه شده از سنت، عقل و اجماع تاب اثبات چنین محرومیّتی را ندارند و لذا از این جهت فرزندان محل بحث تفاوتی با فرزندان مشروع ندارد. بنابراین قوانین استخدامی و دیگر مقررات باید با رویکرد تأمین امکان به کارگیری این افراد در جایگاه‌های مختلف اجتماعی و فقهی اصلاح گردند.
واژه های کلیدی: زنازاده، مناصب اجتماعی، شؤون فقهی، عدم محرومیّت، عدم تمامیّت أدّله.