حکم فقهی پرداخت هزینه مسابقات ورزشی توسط دولت

پرداخت هزینه مسابقات ورزشی توسط دولت در چهار محور مورد بررسی قرار گرفته است. در بررسی هزینه مسابقات ورزشی قهرمانی و حرفه‌ای توسط دولت، مبنای استدلال قاعده «اهم و مهم» می‌باشد که براساس آن ثابت شده دولت می‌تواند مطابق اختیارات قانونی و در نظر گرفتن مصالح کشور و جامعه و رعایت اهم و مهم و توجه به اولویت‌ها، در این زمینه هزینه نماید.در بررسی هزینه مسابقات ورزشی خطرناک توسط دولت بر مبنای قاعده «لاضرر» تبیین شده است، این گونه ورزشها شرعاً حلال و جایز نخواهد بود و به تناسب آن تمام مقدمات مربوط به آن نیز از جمله هزینه‌ی دولت در این زمینه، جایز نخواهد بود و بعد به عنوان تخصیصی بر این حکم ثابت شده، چنانچه همین ورزشها دارای جنبه‌ی خطری معتنابه نبوده و عرف آن را ضرر و زیان به حساب نیاورد و دارای فایده عقلایی باشد، در نتیجه این ورزشها جایز و حلال و سرمایه گذاری در آن نیز جایز، و شاید بتوان گفت لازم و ضروری خواهد بود.در بررسی هزینه ورزشهای همگانی توسط دولت بر مبنای دو قاعده مصلحت و مقدمه واجب تبیین شده از آنجا که این فعالیت ها باعث تحرک و پویایی و شادابی و نشاط جامعه و زمینه‌ای برای بسیج همگانی جهت دفاع از کیان اسلام در زمینه‌های نظامی، سیاسی و اجتماعی و بهداشتی و… خواهد بود دولت می‌تواند در این ورزشها به خصوص در آن انواعی که جنبه‌ی رزمی و دفاعی دارند سرمایه گذاری نماید.در بررسی هزینه دولت در بخش جوایز مسابقات نیز می توان گفت دولت می تواند جهت ترغیب و تشویق جامعه به سوی تحرک و پویایی با توجه به فواید عقلایی این ورزشها و مصالحی که در برمی‌گیرند، جوایزی را از باب عقد جعاله و یا چنانچه برخی از این ورزشها به دلیل دارا بودن جنبه‌ی رزمی و دفاعی از مصادیق سبق و رمایه به شمار آیند- با توجه به گسترش مصادیق سبق و رمایه- در قالب عقد سباقی در نظر گیرد.
واژه‌های کلیدی: هزینه دولت، ورزشهای قهرمانی و حرفه‌ای، ورزش همگانی، ورزشهای خطرناک، جوایز مسابقات.