حکم رحم اجاره‌ ای در فقه و حقوق ایران و ترکیه

امروزه با پیشرفت و رشد صورت گرفته در جوامع انسانی کمتر شاهد از هم پاشیدن کانون گرم خانواده‌ها به دلیل عدم داشتن توانایی در باروری هستیم و راه‌های بسیاری برای حل این مشکل به کمک خانواده‌ها آمده‌اند یکی از حالت‌های مختلف استفاده از روش‌های نوین باروری مصنوعی استفاده از رحم جایگزین می‌باشد که اصطلاحاً به آن «اجاره رحم» نیز می‌گویند. بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی حکم رحم اجاره ای در فقه و حقوق ایران و ترکیه می باشد که روش تحقیق در این پژوهش بصورت توصیفی-تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات پژوهش بصورت کتابخانه ای می باشد و نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که درآثار فقهای گرانقدر اسلام در خصوص رحم اجاره ی و وضعیت نسب مولود حاصل از آن، اختلاف نظرهای عمیق و ریشه ای میان آنان دیده می شود برخی ا صاحبان فتوا و فقه پژوهان، در تأیید و پذیرفتن آن با استناد به اصاله الاباحه ، حکم به برائت شرعی و عقلی را در همه اقسام تلقیح مصنوعی را جاری دانسته اند و به جواز مطلق اعتقاد دارند؛ در حالی که پاره ای دیگر از فقیهان، این عمل را مخالف نص صریح برخی از آیات قران کریم دانسته و در جمیع صور تلقی ، فتوا به حرمت داده اند و به ممنوعیت مطلق اعتقاد دارند. بنابراین، با عنایت به اینکه در مورد نسب، حقیقت شرعیه وجود ندارد و شارع مقددس در ارتباط با حقیقت نسب، از عرف پیروی کرده است، مطابق قاعده، پدر او مرد صاحب اسپرم ، و مادر او صاحب تخمک است که به تبع برقراری رابطه نسبی ، همه احکام مترتب بر نسب شرعی و قانونی، مانند احکام نفقه اقارب و دیگر حقوق و تکالیف متقابل میان آنان حکم فرماست در حقوق ایران نیز بدین معنی که طبق قراردادی زنی (غیر همسر) قبول می‌کند تا با استفاده از روش‌های کمکی تولیدمثل و با استفاده از اسپرم و تخمک والدین حکمی که در محیط آزمایشگاه بارور شده و به جنین تبدیل شده باردار شود و پس از سپری شدن مدت حمل و تولّد، فرزند را به زوج طرف توافق (والدین حکمی) تحویل دهد و در مقابل والدین حکمی نیز باید از عهده تعهدات با توجه به نوع قرارداد منعقده برآیند. این‌گونه قراردادها با حقوق مربوط به شخصیت انسان ارتباط کامل دارند و در این زمینه در کشورمان نص صریح قانونی وجود ندارد و هر چند ماهیت حقوقی این‌گونه قراردادها با هیچ‌کدام از عقود معین در قانون مدنی با وجود شباهت با بعضی از آن‌ها منطبق نیست، ولی به نظر می‌رسد این‌گونه قراردادها بر اساس ماده 10 قانون مدنی صحیح و لازم‌الاجرا می‌باشند.. در قانون ترکیه نیز هرگونه رحم اجاره ای را به غیر از راه طبیعی یعنی ازداواج رسمی را غیر قانونی دانسته و این عمل را مخالف کنوانسیون حقوق کودک می داند و و افراد در صورت محرز شرایط از سوی مراکز درمانی و تاییدیه دادگاه می توانند قرارداد رحم اجاره ی را منعقد کنند مهمترین شرایط دریافت رحم اجاره ای ،اذن دادن مادر حامل جنین به انجام عمل لقاح مصنوعی، سالم بودن مادر جانشین و سالم بودن مرد اسپرم دهنده می باشد و به دنیا آمدن بچه و تحویل آن به والدین و به جا آوردن تعهدات، قرارداد نیز پایان می پذیرد.
واژه های کلیدی: تأویل، قوه خیال، قرارداد، حقوق ایران، قضیه نقطه ثابت، جبران خلیل جبران، فقه.