حکم حکومتی در فقه شیعه و مصادیق آن در دوران رهبری امام خمینی (ره)

هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی حکم حکومتی در فقه شیعه و مصادیق آن در دوران رهبری امام خمینی (ره) است. بر اساس مبانی ‌دینی همه‌‌ احکام شریعت ‌تابع مصالح و مفاسد واقعی‌اند بنابراین احکام حکومتی نیز به عنوان بخشی از شریعت تابع مصالح و مفاسدی هستند که فقیه حاکم‌‌ تشخیص می‌دهد در این راستا از جمله موضوعات برای فهم بهتر ابعاد احکام حکومتی بحث از ملاک این احکام می‌باشد. حکم حکومتی یکی از راهکارهای پاسخگویی فقه شیعه به نیازهای متغیر و ضروری جامعه اسلامی می‌باشد که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، بسیاری از مسایل و چالش‌های سیاسی اجتماعی حکومت اسلامی بر اساس آن حل شده است. با توجه به موارد مطرح شده، سؤال اصلی این گونه مطرح شده است که حکم حکومتی در فقه شیعه چه جایگاهی دارد؟ در پاسخ این فرضیه مطرح شده است که حکم حکومتی از دیدگاه اکثریت فقهای شیعه به عنوان اصلی‌ترین عامل حل بحران‌های سیاسی، اجتماعی در جامعه اسلامی مطرح است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که ملاک حکم حکومتی از یک ملاک عام برخوردار است مانند مصلحت که زمینه‌ی صدور تمام احکام حکومتی است و از یک ملاک خاص برخوردار است که تنها ملاک برای صدور احکام حکومتی در زمینه‌های خاص می‌باشد مانند اهم و مهم، اضطرار و… که ‌زمینه‌سازی برای مصلحت و صدور حکم حکومتی می‌کنند. امام خمینی در برخی موارد از حکم حکومتی استفاده کرده اند. از جمله این مصادیق می‌توان به حکم حکومتی تعطیلی حج، حکم حکومتی ارتداد جبهه ملی، حکم حکومتی تدوین قانون اساسی و… اشاره داشت. نوع روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه‌ای است.
واژه‌های کلیدی: حکم حکومتی، قانون اساسی، حکومت، فقه شیعه، امام خمینی.