حکم تکلیفی و وضعی پیوند عضو حیوان به انسان از دیدگاه فقهای امامیه و حقوق موضوعه

پیوند عضو به عنوان یک شیوه درمان به صورت ابتدایی از گذشته های دور در عرصه پزشکی مطرح بوده است، نظر به پیشرفت علم و گسترش بیماری‌ها، پیوند عضو از حیوان به انسان به منظور حفظ جان آدمی اهمیت زیادی در فقه و طب پیدا کرده است؛ حال آنکه عضو مقطوع نجس بوده یا برخی حیوانات نجس العین هستند؛ وجهی از این تناقض موضوع تحقیق رساله حاضر است و آن اینکه در صورت انجام چنین پیوند‌هایی حکم وضعی و تکلیفی عضو پیوندی چیست؟ نظر به قداست حیات انسان و ضرورت تقید به احکام شرعی، پرداختن به این مساله حائز اهمیت است. پژوهش حاضر به روش توصیفی – تحلیلی و با استناد منابع کتابخانه ای به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته و یافته های اصلی از این قرار است: با فرض نجاست عضو حفظ حیات که از مقاصد شریعت است حاکم بر قواعد اولیه است.«استحاله» و «انتقال» از مطهرات فقهی است که در مجرای آن عضو پیوندی حکم طهارت پیدا می‌کند. حرمت انتفاع از نجس مطلق نبوده و مراد فقها استعمالات رایج است. بر اساس تعریف فقهی، صدق «مال» بر عضو پیوندی جایز است و اعضای بدن به اعتبار ارزشمندی و انتفاع از آن دارای مالیت است. نظریه مالکیت اعضا ارجحیت دارد. معامله اعضای بدن از منافع محلله‌ای است که از حرمت معامله اشیاء نجس خارج است. حاصل آنکه: دیدگاه جواز پیوند عضو از حیوان به انسان از وجاهت عقلی برخوردار و دارای مبانی فقهی متقن است.
واژه های کلیدی: پیوند عضو، حیوان، انسان، فقه امامیه، حقوق موضوعه.