حق زوجه بر اشتغال و رابطه آن با ریاست شوهر بر خانواده در حقوق ایران

با تشکیل زندگی مشترک، حقوق و تکالیفی برای زوجین ایجاد می شود که در راستای تحکیم خانواده رعایت ان برای طرفین الزامی می باشد. هر چند که اصل بر آزادی اشتغال زن می باشد، ولی در صورت تعارض با حقوق زوج و یا ایجاد ضرر برای خانواده برای اشتغال زوجه محدودیت ایجاد می شود. با توجه به خصوصی بودن رابطه زوجیت، طرفین عقد می‌توانند به منظور رفع محدودیت های قانونی با شرط اشتغال در سند ازدواج، نسبت به ایجاد حق و یا تقلیل محدودیت قانونی ناشی از ازدواج اقدام نمایند. بنابراین هدف اصلی از طرح تحقیق؛ تعیین حدود اختیارات زوج در ممانعت از اشتغال زوجه به مشاغل قبل از عقد نکاح و تأثیر آن بر قراردادهای منعقده توسط زوجه می باشد که از حیث هدف کاربردی و روش مطالعه بصورت کتابخانه ای و تحلیلی می باشد. باتوجه به قوانین حاکم بر کشور و تحلیل حقوقی در این زمینه باید گفت؛ ریاست بر خانواده به موجب ماده‌ی 1105 «قانون مدنی»، از خصایص شوهر است و از مجاری اعمال آن،حق شوهر در منع اشتغال همسر است حتی اگر زن قبل از ازدواج شاغل باشد، بعد از ازدواج، شوهر می‌تواند با وجود شرایط ماده 1117، او را از اشتغال منع کند. اجرایی دانستن حکم دادگاه بر منع اشتغال زوجه که با قطع رابطه‌ی استخدامی زوجه با سازمان مربوطه یا ابطال قرارداد کار همراه است و تحمیل جبران خسارت ناشی از ابطال قرارداد کار بر زوجه، همگی اضرار مادی و معنوی زوجه را موجب می‌شود. همچنین قطع رابطه‌ی کاری زوجه با حق اشتغال ضمن به خطر انداختن امنیت شغلی زن، اشخاص ثالث را از انعقاد قرارداد کاری با وی منصرف می‌سازد. تلقی منفی عرف از انعقاد قرارداد با زنان، بی‌ارتباط با چنین تفاسیری نبوده و این تلقی همواره زنان را در موقعیت کاری ضعیف‌تری قرار داده است.
واژه‌های کلیدی: اشتغال زوجه، نشوز، منع اشتغال، شرط ضمن عقد.