حق ارتفاق در املاک با تاکید بر ماهیت حق ارتفاق دولت در املاک خصوصی، مطالعه تطبیقی با نظام حقوقی فرانسه

بی تردید دولت برای انجام برنامه های خود گاه نیاز به تملّک املاک اشخاص پیدا می کند. گاهی نیز نیاز دولت با تصرف و استفاده از املاک اشخاص برطرف شده و نیازی به تملک املاک مزبور نیست. حالت اخیر وضعیتی مشابه حق ارتفاق موضوع قانون مدنی دارد و در برخی نصوص قانونی نیز با همین عنوان از این حق دولت تعبیر شده است. با این حال از نقطه نظر تحلیلی نمی توان این حق دولت را حق ارتفاق نامید؛ چه برخی از شرایط تحقق حق ارتفاق را ندارد.این حق دولت – که با مسامحه می توان آن را حق ارتفاق دولت در املاک خصوصی نامید – در معنای اعم به دوصورت جلوه می کند: گاه به دولت حق داده می شود که تصرفاتی در املاک اشخاص به عمل آورد (حق ارتفاق مثبت دولت) گاه دیگر دولت می تواند از اعمال برخی حقوق مالکانه ی مالکان که برای اموال عمومی مضر باشد جلوگیری به عمل آورد (حق ارتفاق منفی / حق حریم).حق ارتفاق مثبت دولت شاهد فراز و نشیب های فراوانی بوده است: در حالیکه نسل اول مقررات حاکم بر این موضوع تا سال 1358 عمدتاً به دولت اجازه ی تصرف املاک خصوصی را بدون پرداخت مابازاء می دادند، از آن سال به بعد دولت ملزم به پرداخت مابازاء تصرفات به عمل آمده به عنوان حق ارتفاق شده است؛ رویکردی که با نظرات ارائه شده از سوی شورای نگهبان قانون اساسی در سال های اخیر تشدید گردیده است.حق ارتفاق منفی دولت یا حق حریم اموال دولتی در نصوص قانونی و مقررات مختلفی برای دسته های مختلفی از این قبیل اموال پیش بینی شده است. میزان و حدود تعریف شده برای این اموال با یکدیگر متفاوت است. با این حال ملاک تعیین حدود مزبور را باید در قانون مدنی جست؛ آنجا که به موجب مادتین 138 و 139 از ملاک «جلوگیری از تضرر مالک» برای تعیین حدود حریم یاری میجوید.
واژه های کلیدی: حق ارتفاق دولت، حق حریم، دیوان عدالت اداری، ملک موضوع حق ارتفاق، ملک صاحب حق ارتفاق