حقوق کودک نامشروع در فقه امامیه و مذاهب اربعه و حقوق موضوعه

اسلام به جایگاه خانواده و حفظ کیان خانواده اهمیت ویژه‌ای داده است و هر گونه رابطه‌ای که خارج از چارچوب شرع است را محکوم می‌نماید. روابطی که بین زن و مرد خارج از نکاح صحیح و یا از روی شبهه نباشد و در صورت ارتکاب عمل زنا باشد را روابط نامشروع گویند و به کودکان حاصل از چنین رابطه‌ای کودک نامشروع یا ولد الزنا گویند. مذاهب اربعه چنین کودکی را ملحق به مادرش می‌دانند ولی نسب بین کودک و پدرش را منتفی می‌دانند. از دیدگاه مشهور فقهای امامیه نسب بین چنین کودکی با ابوینش منتفی است. قانون نیز به تبعیت از قول مشهور فقهاء چنان که در ماده «1167» قانون مدنی آمده است، طفل متولد از زنا را ملحق به زانی و زانیه نمی‌داند. در نتیجه کودک ناشی از زنا از بسیاری از حقوق مانند نفقه، حضانت و … محروم است. اما بر اساس رأی وحدت رویه شماره 617ـ 3/4/1376هیئت عمومی دیوان عالی کشور که مبتنی بر رأی برخی از فقهای معاصر می‌باشد، بین طفل مشروع و طفل نامشروع، از جهت حقوق و تکالیف تفاوتی وجود ندارد و صرفاً توارث بین اطفال نامشروع و ابوین آنها منتفی است. در این تحقیق نسب کودک نامشروع و احکام و آثار آن و همچنین حقوق و تکالیف کودک نامشروع در فقه و حقوق موضوعه مورد بررسی قرار می‌گیرد. به نظر می‌رسد قول فقهای معاصر اقوی باشد و فرزند نامشروع ملحق به زانی و زانیه می‌باشد. چنین فرزندی از تمامی حقوق فردی مانند نفقه، حضانت و… برخوردار است و تنها توارث بین او و ابوینش منتفی است. همچنین او دارای هیچ یک از حقوق اجتماعی مانند شهادت، امامت و… نمی‌باشد. در نهایت پیشنهادهایی برای رفع نواقصی که در قانون وجود دارد ارائه می‌گردد.
واژه های کلیدی: حقوق کودک نامشروع، ولد الزنا، قانون حمایت از خانواده، مذاهب اربعه، فقه امامیه.