حقوق قضایی شهروندی در قانون اساسی ج.ا. ایران از منظر فقه امامیه (فایل منبع موجود نیست)

حقوق شهروندی گستره ی وسیعی از حوزه های زندگی اجتماعی و فردی شهروندان را در بر می گیرد. این حقوق امتیاز و توانایی است که مطابق قانون به افراد یک جامعه اعطا می شود و از لحاظ حقوقی مورد حمایت واقع می گردد. بنیادی‌ترین مبنایی که می‌توان برای حقوق شهروندی قائل شد، اصل کرامت ذاتی‌ و منع تبعیض ‌ می باشد.همچنین حقوق قضایی به عنوان یکی از شاخه های حقوق شهروندی به مقرراتی که در رسیدگی به دعاوی کیفری و حقوقی از طرف دادگاه ها،ماموران دادرسی و اصحاب دعوا باید رعایت شود،دلالت دارد. هدف و اهمیت آن را می توان در متبلور نمودن عدالت و امنیت قضایی جستجو نمود. از طرفی قانون اساسی ج.ا.ا که منبعث از تعالیم اسلامی است به عنوان زیربنای نظام حقوق کشور، اصلی ترین منبع و مبنای حقوق قضایی شهروندی به حساب می آید. اصول مـتعدد ایـن قانون تضمین‌کننده حقوق‌ ملت‌ در‌ مقابل دولت، و نیز متضمن این حقوق می باشد.حقوق قضایی شهروندی را می توان در قانون اساسی ج.ا.ا به چهار بخش تقسیم بندی نمود که عبارتند از: اصول ناظر بر ارکان حقوق شهروندی ( اصول یکم،دوم،سوم چهارم، چهاردهم، چهل و یک و چهل دوم )؛ اصول بنیادین حقوق قضایی شهروندی ( اصول نوزدهم و بیستم، بیست و سوم ، چهلم ) اصول مرتبط با تضمینات عمومی(اصول بیست دوم، بیست و پنجم، سی و چهارم، یکصدو پنجاه و نهم، یکصد و شصت و پنجم، یکصدو شصت و شش،یکصدو شصت و نهم) و تضمینات کیفری دادرسی عادلانه( اصول سی و دوم، سی و سوم؛ سی و پنجم؛ سی و ششم ؛ سی و هفتم، سی و هشتم، سی ونهم و یکصد و هفتاد و یکم) . بنابراین می توان قواعد فقهی مانند قبح عقاب بلابیان، درا،جب،ضمان،تسبیب،لاضرر،وزر و اصول برائت،اباحه،کرامت، عدالت،مساوات و….به عنوان بخشی از منابع فقهی حقوق قضایی شهروندی در نظر گرفت. در حقیقت حقوق قضایی شهروندی در قانون اساسی ج.ا.ا بطور مستقیم و غیرمستقیم دارای مبانی فقهی بوده و ذکر موارد آن در قانون اساسی صرفا جنبه تمثیلی داشته و حصری نمی باشد.
واژه های کلیدی: شهروند، حقوق شهروندی، قانون اساسی، فقه، حقوق قضایی.