حقوق فرزند طبیعی در رابطه با والدین به مقتضای قواعد اولیه و ثانویه در فقه امامیه و حقوق ایران و بررسی این حقوق در کنوانسیون حقوق کودک

تولّد اطفال طبیعی (نامشروع) پدیده‌ای حقوقی و اجتماعی است. به لحاظ منشا غیرقانونی این اطفال و لزوم مجازات والدین و آثار سوء چنین روابطی، در فقه امامیه و حقوق ایران پذیرش والدین و تحمیل تکلیف بر آنان در قبال فرزند طبیعی با اشکال و تردید جدّی مواجه است. مشهور معتقد به فقدان تکلیف قانونی برای والدین می‌باشد؛ واکاوی مساله و بررسی مبانی این اعتقاد و توجّه عمیق به مشکلات این کودکان بیگناه به عنوان عضوی از جامعه ضروری به نظر می‌رسد. این فرزندان نیز در عرف و شرع منتسب به والدین هستند و قانونگذار ایران نیز در حکم عدم الحاق صرفاً به ارث نظر داشته و نسب را نفی ننموده است؛ بنابراین والدین طبیعی که سبب وجودی این کودکان هستند مشمول عمومات ادلّه ی شرعی و قانونی بوده و همانند سایر والدین قانونی مکلّف به اجرای تکالیف قانونی و شرعی مانند ولایت، حضانت و … در رابطه با فرزند طبیعی می‌باشند. هر چند به دلالت اخبار و حکم صریح قانونی توارث بین آنان منتفی است؛ رویّه ی قضائی نیز بدین معنا اعتقاد یافته است. به علاوه در فرض پذیرش مشهور، قواعد ثانویّه از قبیل قاعده ی لاضرر و نفی عسروحرج موجب رفع حکمِ “شرطیّتِ مشروعیّت برای ترتب آثار” بر نسب (طبیعی و عرفی) کودک ضعیف و ناتوان‌اند. از سوی دیگر پذیرش کنوانسیون حقوق کودک توسط دولت جمهوری اسلامی ایران و تصویب آن توسط مجلس به عنوان متنی قانونی و لزوم اجرائی نمودن آن با لحاظ اصل عدم تبعیض، موجب برخورداری اطفال طبیعی از حقوق مندرج در کنوانسیون همانند اولاد مشروع می‌باشد.
واژه های کلیدی: نسب، فرزند طبیعی، ناشی از زنا، کنوانسیون حقوق کودک، قواعد ثانویه.