حقوق غیرقابل تعدیل در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و تطبیق آن با فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران

سازمان ملل متحد برای حمایت هرچه بیشتر از حقوق بشر قوانینی را وضع نموده و دولت ها را ملزم به رعایت این قوانین در سطح ملی و بین المللی کرده و به رعایت آنها در زمینه ی دادرسی تاکید فراوان داشته. اما روند افزایش اختلافات بین دولتها در سده ی اخیر و گسترش جنگ و شرایط نابسامان بین المللی که ایجاد شده، کمیسیون‌ها و میثاق های بین المللی را مجاب کرده است تا ضمن حمایت از اصول دادرسی، اختیار عدول و رعایت نکردن برخی از این اصول را به دولتها در شرایط اضطراری بدهد. در میان این اصول حقوقی، مواردی هستند که به طور مطلق مورد حمایت سازمان ملل متحد قرار گرفته اند و تحت هیچ شرایط حتی شرایط اضطراری قابل عدول نمی باشد. این حقوق، حقوق غیر قابل تعدیل نام دارد که در این تحقیق بین سه موضع کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، ایران و فقه امامیه مورد بررسی قرار گرفته شده. علت انتخاب این سه موضع به این دلیل می باشد که بنا به فرموده ی دکتر کاتوزیان علاوه بر اینکه قانون ما برگرفته از قانون فرانسه می باشد زمانی که قانون اساسی ایران و بعد از آن منابع اسلامی درمورد موضوعی سکوت کرده باشند به قانون فرانسه رجوع می شود که عضو اتحادیه اروپا می باشد. سوالاتی که در این تحقیق دنبال می شود از این قرار است که آیا مواردی مبنی بر عدول از حقوق غیر قابل تعدیل در بین این سه موضع دیده شده؟ آیا استثنائاتی هم برای عدول وجود دارد؟ در کدام مورد ایران به کنوانسیون و یا اسلام رجوع می کند؟ آیا سازمان ملل متحد نظارتی هم بر رعایت این حقوق دارد؟ آیا ضمانت اجرایی هم قرار داده شده؟ و علاوه بر سوالات مذکور به جایگاه حقوق غیر قابل تعدیل در حقوق بشر هم اشاره شده و در عین حال شبهات و ابهامات و استثنائات موجود در این سه موضع هم مورد تحلیل قرار گرفته شده. روش پژوهش در تحقیق پیش رو توصیفی تحلیلی به صورت کتابخانه ایی و ابزار پژوهش: فیش برداری می باشد. با عنایت به مطالب گفته شده این حقوق ابتدا در کنواسیون اروپایی مطرح میشود و بعد در ایران و فقه امامیه. حقوق غیر قابل تعدیل در کنواسیون اروپایی حقوق بشر عبارتند از: حق حیات، منع شکنجه، منع بردگی، منع مجازاتهای تحقیر آمیز و منع عطف بما سبق شدن قوانین.
واژه‌های کلیدی: شرایط اضطراری، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، دادرسی عادلانه، حق بر دادرسی.