حفاظت محیط‌زیست از دیدگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه

در ادله‌ی فقهی، ظرفیت‌های بسیاری جهت مسأله‌ی حفاظت محیط زیست می‌توان یافت. دلالت قرآن بر حرمت آلودن و تخریب محیط زیست با عموماتی چون «حرمت إفساد فی الأرض»، «حرمت کفران و تبدیل نعمت» و «حرمت اسراف و تبذیر» روشن است و تلاش جهت حفظ محیط زیست بر اساس آیه-ی «وجوب عمران و آبادانی زمین»، امری واجب می‌باشد. افزون بر این، روایات فراوانی به شیوه‌های مختلف به تبیین حقوق عناصر زیست‌محیطی که شامل آب، هوا، خاک، گیاهان و حیوانات است پرداخته و انسان را به حفظ آن‌ حقوق مکلف می‌کند. دلیل عقلی و بنای عقلا نیز بیان‌گر لزوم حفظ محیط زیست و منع تخریب آن است. قواعدی هم‌چون «لاضرر»، «مصلحت» و «عدالت» در زمینه‌ی حفظ محیط زیست کارآیی دارند و با قواعدی همانند «اتلاف» و «ضمان ید»، می‌توان در برخی موارد به ثبوت ضمان بر عهده‌ی تخریب کنندگان محیط زیست قائل شد. در قوانین وضعی نیز راه‌کارهایی الزامی و با ضمانت اجرا، جهت حفاظت از عناصر محیط زیست مقرر شده است که در برخی نمونه‌ها، کم-بودها و ضعف‌هایی مشاهده می‌شود. چنان‌که مبنای کنونی پذیرفته شده در مسوولیت مدنی، توان پاسخ-گویی به‌ خسارت‌های‌ زیست‌محیطی‌ را به دلیل خاص بودن این نوع دعاوی ندارد؛ ولی معتقد شدن به «مسوولیت مطلق» بنابر قاعده‌ی فقهی «احترام اموال» در موضوع جبران خسارت‌های زیست‌محیطی می-تواند راه‌گشا ‌باشد و با مسوولیت عینی در حقوق و با مبانی فقه پویا در حمایت حداکثری از محیط زیست سازگاری بیشتری دارد.
واژه‌های کلیدی: محیط زیست، فقه، تخریب، مسوولیت، عناصر زیست‌محیطی، حفاظت.