حریم خصوصی افراد به مثابه حقوق بشری در نظام حقوقی ایران

حریم خصوصی یا حق بر خلوت در شمار بنیادی‌ترین حق‌های بشری محسوب می‌شود که هر انسانی با هر جنسیت، سن، نژاد، دین، مذهب، ملیت و قومیتی و بدون توجه به جایگاه اجتماعی، میزان تحصیلات، اصالت خانوادگی و ثروت اقتصادی باید در حد اعلاء از این حق و حریم برخوردار باشد حتی افراد مجرم و تبهکار نیز باید از مواهب این حق بشری برخوردار باشند. در هیچ زمان و در هیچ جغرافیایی نمی‌توان آموزه‌ی مذهبی یا قانونی را پیدا کرد که جواز نقض حریم خصوصی افراد حتی تبهکاران و گناهکاران را صادر کرده باشد مگر در موارد استثنایی با رعایت شرایط خاصی نظیرکشف جرائم و تحصیل ادله اثبات و انتساب بزه به متهم.ضرورت طرح موضوع از آنجا نشات می گیرد که پیشرفت سیل آسای تکنولوژی از یک سو و رویکردهای امنیتی دولتها به سبب اقدامات خرابکارانه از سویی دیگر،حریم خصوصی شهروندان را بیش از پیش شکننده و در معرض خطر قرار داده است. این پژوهش جستاری است برای پاسخ به این پرسشها:مبانی شناسایی حریم خصوصی به عنوان یک حق بشری چیست؟ این حق در اسناد بین المللی حقوق بشر و نظام حقوقی ایران از چه جایگاهی برخوردار است؟چه راهکارهایی برای تضمین این حق وجود دارد؟ پژوهشگر با توسل به روش مطالعه توصیفی- تحلیلی و روش تطبیقی و برای گردآوری اطلاعات از طریق کتابخانه ای، بعد از ماخذیابی و منابع شناسی و گرداوری منابع، از ابزارهای نکته(فیش)برداری و فرم های مربوط به نکته برداری استفاده خواهد شد، در صدد تبیین این موضع است که نقض حریم خصوصی شهروندان از سوی سایر شهروندان و نیز حکومت‌ها هم ریشه در نقص ادبیات و قضایی و هم ریشه در فرهنگ عامه و شیوه‌های عملی تضمین این حق دارد و مبارزه برای احیای این حق، نیازمند فربه سازی امر قانونگذاری و قضایی در کنار بهبود فرهنگ عمومی و پیشبینی راهکارهای عملی می باشد.
واژه های کلیدی: حریم خصوصی، تجسس، حقوق بشر، امنیت انسانی، حریم شخصی، نظام‌های حقوقی، ایران