حدود ولایت حاکم در امور حسبیه

معمولا مسئله حکومت و ولایت فقیه در کتب فقهی، به مناسبت بحث از ولایت بر اموال و خود صغیر و مجنون و سفیه و همچنین کسانی که غائب هستند و اموالی از آنها بر جای مانده است ، مطرح می‌گردد. که این گروه اگر ولی قهری داشته باشند متولی امور مربوط به آنها، همان ولی قهری است . اما در مواردی که ولی قهری ندارند، مسائلشان از “امور حسبیه” محسوب می‌شود که حاکم باید قیم را از باب محافظت از اموال یا خود این گروه نصب کند. و بدین ترتیب این بحث مطرح می‌شود که قلمرو ولایت حاکم در امور حسبیه تا کجاست ؟ آیا حدود ولایت فقیه، محدود به همان موارد فوق است ؟ یا اینکه ولایت او در بر گیرنده امور عمومی که مصلحت جامعه را تامین نماید نیز می‌شود؟ در این پایان‌نامه ابتدا به تعریف “حسبه” از دیدگاه اهل تسنن و شیعه پرداختیم تا روشن شود که مصادیق امور حسبیه در فقه شیعه بسیار وسیعتر از تعریف اهل تسنن است و سپس بیان نمودیم که مقصود ما از حاکم همان ولی فقیه است که حدود ولایت او طبق تعریف امور حسبیه و قلمرو ولایت و تصرفات فقیه، تحقق همه معروفات و دفع همه منکراتی است که دارای مصلحت ملزمه عمومی است که مهمترین آن تشکیل حکومت و مدیریت و نظارت بر اجرای قوانین در جامعه است . بدین ترتیب رسیدگی به امور مربوط به محجورین تنها بخش کوچکی از امور حسبیه محسوب می‌شود. که در چهارچوب قانون به آن رسیدگی می‌شود. و نتیجه آنکه امور حسبیه یکی از دلایل مهم اقامه حکومت اسلامی است زیرا ایجاد نظم و عدالت اجتماعی و پاسداری از حریم فرهنگ و اقتصاد و سیاست ، بدون استقرار حکومت اسلامی میسر نمی‌شود.
واژه‌های کلیدی: امور حسبیه، ولایت، صغیر، ولی، نظارت، ولی فقیه، حاکم، مصلحت عمومی.