حبس اتهامی از منظر فقه و حقوق اسلامی

توقیف احتیاطی یا بازداشت متهم مهمترین تأمین کیفری است که اعمال آن تحت ضوابط و شرایط خاصی دراختیار قاضی است. این نوع تأمین وسیله‌ ای ضروری در رسیدگی به امور کیفری است ولی استفاده بی رویه و بدون رعایت ضوابط قانونی از آن اقدامی مضر برای منافع عمومی و آزادی‌های فردی است. حبس اتهامی یا بازداشت موقت متهم که از آن در حقوق کیفری ایران به توقیف احتیاطی نیز تعبیر شده است عبارت است از سلب آزادی از متهم و زندانی کردن او در طول تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی که ممکن است تا صدور حکم قطعی و یا اجرای آن ادامه یابد و هدف از آن حصول اطمینان از دسترسی به متهم، حضور به موقع وی در مرجع قضایی، جلوگیری از فرار یا اخفای وی و یا امحاء آثار جرم و تبانی با شرکاء و معاونین احتمالی جرم می باشد. علی هذا با توجه به اهمیت فزاینده حقوق بشر در سطح ملی و بین المللی و از طرفی به علت تعارض ذاتی بازداشت فرد با اصل برائت که رعایت حقوق و آزادی های متهم از آثار بارز این اصل است، حقوقدانان کیفری و بدنبال آن سازمانهای بین المللی و منطقه ای و دولتها را بر آن داشته است که با وضع قواعد و مقررات، در جهت تحدید بازداشت متهم گام برداشته و مقام های قضایی را وا دارند که از آن تنها در موارد ضرورت و بعنوان آخرین چاره و برای کمترین مدت زمان ممکن استفاده کنند و حتی المقدور از راههای جایگزین مانند اقدامهای غیربازداشتی اعم از سایر قرارهای تأمینی و یا اقدامات نظارتی بهره گیرند، علی ایحال در صورت صدور قرار بازداشت رعایت کلیه حقوق متهم الزامی است.
واژه های کلیدی: بازداشت موقت، حبس موقت، حقوق متهم، حبس اجباری، قرار تامین کیفری.