جبران خسارت ناشی از درمان و از کارافتادگی در فقه و حقوق ایران

قواعد حقوقی ناظر بر خسارات ناشی از صـدمات جـانی، اصـلی تـرین بخـش حقـوق مـسؤولیت مـدنی را تـشکیل میدهد. از زمان تصویب قانون مجازات اسلامی و حکومت قواعـد فقهـی در ایـن بخـش حقـوق ایـران، سـؤالها و ابهامات بسیاری در مورد حکم طیف وسیعی از خسارات ناشـی از صـدمات جـانی و مشخـصاً خـسارات معنـوی و خسارات مالی راجع به هزینه درمان و ازکارافتادگی مطرح گردید که به رغم گذشت ربع قرن هنوز پا برجاسـت و حکم آنها برای جامعه حقوقی و حتی دادگاهها روشن نیست. ریشه این ابهام، اصرار فقها بر پرداخت صرفاً دیه و عدم قابلیت جبران دیگر خـسارات و مشخصاً هزینه درمان و از کارافتادگی، از یک طرف، و مقاومت حقوقدانان و دادگاهها به علت ناعادلانه بودن این حکم و تفاسیر دیگری از احکام فقهی بوده که مورد قبول فقها قرار نگرفته است. در این پایان نامه سعی شده تا با شناخت منطق فقهـی و منطـق تحـول جبـران خـسارت جـانی از صـرف دیـه تـا جبـران خسارات جانی، به تفکیک خسارات معنوی و مادی در حقوق جدیـد دنیـا پرداختـه شـده و بـازخوانی جدیـدی از مباحث فقهی و حقوقی صورت گرفته و راه حلی مناسب با منطق فقهی و مبانی عدالت برای حل این گـره گـشوده نشده حقوق ایران ارائه گردد.
وازه های کلیدی:دیه،از کارافتادگی،خسارت بدنی،خسارت مادی