جایگاه قاعده نفی سبیل در فقه روابط بین الملل

تعامل و روابط کشور اسلامی با سایر کشور ها و ملت ها امری اجتناب ناپذیر است . اسلام به عنوان دین خاتم ، برای این حوزه ، وظایف و برنامه مشخصی معین کرده است و برای پیشبرد اهداف (سعادت دنیوی و اخروی ) و تکامل جامعه اسلامی و مسلمین چارچوب مشخصی را تعیین کرده است . قاعده نفی سبیل به عنوان یکی از اصول ومبانی ای است که در سیاست خارجی کشور اسلامی باید مدنظر گرفته شود . این قاعده با داشتن مستندات قرآنی ، روایی و عقلانی از اعتبار خاصی نزد علما برخوردار بوده و پیوسته در دست نوشته ها و سخنان شفاهی بزرگان و اندیشمندان دینی مورد استناد قرار گرفته است . رویکرد نویسنده توصیفی -تحلیلی ، نوع تحقیق تطبیقی ، و روش گردآوری داده ها اسنادی است . همچنین از روش تحلیل نظریه مبنا برای تحلیل داده ها استفاده می شود . بر این اساس ، طراحی و کاربست چارچوب تحلیلی دارای اهمیت ویژه ای می باشد که به صورت مستقل به آن پرداخته شده است . بررسی دلایل قرآنی ، روایی و عقل این قاعده در فصول و بخش هایی مستقل به صورت اجتهادی (تجمیع و تحلیل اقوال عالمان دینی ) مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است . این مطالب به عنوان پشتوانه فصل آخر است که در واقع دستاورد های پژوهش حاضر در آنجا بروز و ظهور می کند . در فصل چهارم مطالعه موردی سند 2030، اف ای تی اف ، قاچاق کالا و ارز اختصاص یافته و پس از بررسی و تحلیل جوانب مختلف هر یک ، با نگاهی متفاوت به این مسئله می پردازیم که آیا قاعده نفی سبیل می تواند در این موضوعات جاری شده و بتواند به عنوان اصل حاکم ایفای نقش کند ؟ نتیجه فصول مختلف این خواهد بود که قاعده مذکور نه تنها در صدر اسلام ، بلکه در موضوعات و دغدغه های حکومت اسلامی قابلیت اجرا را داشته و ظرفیت و پتانسیل قاعده نفی سبیل می تواند به صورت کامل و جامع در این چالش های حکومتی اجرا و در سیاست های داخلی و خارجی باتوجه به دایره موضوعات جاری شود . در واقع هر یک از موضوعات اخیر می تواند موضوع مورد بحث قاعده نفی سبیل بوده و طبق آن به نحوه دلالت قاعده نفی سبیل نسبت به هریک پرداخته شده و پویایی این قاعده را تبیین نماید.
واژه های کلیدی: قاعده نفی سبیل، فقه روابط بین الملل، سیاست خارجی ج.ا.ا، سند 2030، اف ای تی اف، قانون اساسی.