جایگاه قاعده عدل و انصاف در تعهدات غیرقراردادی با تأکید بر رویه قضایی

قواعد حقوقی مبین خسارات ناشی از صدمات جانی است که اصلی‌ترین بخش حقوق مسؤولیت مدنی را تشکیل می‌دهد. با توجه به قدمت این قواعد (از زمان تصویب قانون مجازات اسلامی و حکومت)، ابهامات بسیاری نیز در مورد خسارات ناشی از صدمات جانی و مشخصاً خسارات معنوی و خسارات مالی راجع به هزینه درمان و ازکارافتادگی وجود دارد که هنوز نیز محل اشکال و ابهام است. یکی از نکات مهم در بررسی قواعد حقوقی، تعارضات موجود بین عدل و انصاف است؛ بدین معنا که گاهی قواعد حقوقی و عدل یک حکم را می‌دهند؛ اما انصاف و اخلاق در تعارض با آن درآمده و حکم دیگری می‌دهند. این مسأله مخصوصاً در تعهدات غیرقراردادی نمود بیشتری پیدا می‌کند. این تعهدات را می‌توان در واقع نوعی ضمان دانست که در نتیجه غیرعقد حاصل می‌شود. از دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی، موجبات ضمان قهری را می‌توان غصب، اتلاف، تسبیب و استیفاء دانست .انصاف به عنوان یکی از فضایل اخلاقی در همه فرهنگ‌ها و در عرصه دانش‌های مختلف وجود داشته است و در نظام‌های مختلف حقوقی و از دیدگاه اندیشمندان مکاتب مختلف، مبتنی بر عناصر مشترکی است که از نتایج آن می‌توان به تحقق جامعه‌ای انسانی‌تر اشاره نمود. در این تحقیق به بررسی جایگاه عدل و انصاف می‌پردازیم و ضمن بررسی ابعاد موضوع، جایگاه عدل و انصاف را در در تعهدات غیرقراردادی مورد بحث قرار می‌دهیم و برای تبیین موضوع به ذکر چند رویه قضایی در این زمینه می‌پردازیم.جهت تبیین موضوع پس از بیان مفاهیم مرتبط و نقش عدل و انصاف در جبران خسارات ناشی از اتلاف و همچنین جبران خسارات ناشی از استیلا و استیفا، آرای بدوی و نظریات مشورتی در هر مورد ذکر گردیده و مورد بررسی و مداقه قرار می‌گیرد.
واژه‌های کلیدی: عدل، انصاف، تعهد، غیرقراردادی، رویه قضایی