ثمن شناور در فقه و قانون تجارت

امروزه و با گستردگی حمل و نقل و ارتباطات، دنیا به سمت تعامل، گام برداشته و همکاری‌ها در سطح تولیدات ملی و فراملی بسیار بیشتر از گذشته شده است. به همین ترتیب شرایطی از قبیل وجود تورم، اهمیت سرمایه‌گذاری و تولید سبب شده امروزه «ثمن شناور» به عنوان یک وسیله‌ی کمکی وارد عرصه معاملات داخلی و بین‌المللی شود. ثمن شناور در معاملات به‌گونه‌ای است که در آن به تولیدکننده و فروشنده این امکان را می‌دهد که با اطمینان از فروش کالای خود با قیمتی که در لحظه تحویل به مشتری مشخص می‌شود، از لطمات وارده در اثر مسائل اقتصادی مصون بمانند. بدین ترتیب در این پایان‌نامه به بررسی این موضوع مهم پرداخته می‌شود که آیا از منظر فقهی این مسئله مورد تأیید است و یا این موضوع سبب بطلان عقد بیع خواهد شد. با ارائه نظرات فقها مشخص می‌شود که اکثر آنان بیع با ثمن مجهول را در هر حالتی باطل می‌دانند و البته در میان آنان، معدودی فقها نیز وجود دارند که به نحوی و با در نظرگرفتن شرایطی آن را جایز می‌دانند. در میان فقهای اهل سنت نیز این چنین موارد معدودی وجود دارد ولی در کل رأی بر بطلان ثمن شناور است. این مسئله در قانون مدنی کشور نیز اظهار شده و بر بطلان بیع با ثمن نامعلوم مهر تأیید زده شده است. دلیل اینکه اکثر فقها بر رد این موضوع رأی می‌دهند، غرری شدن معامله است. وضع قاعده غرر و نهی از معاملات غرری برای امتناع از وقوع ضرر و حدوث نزاع است. اما در حقیقت به نظر می‌رسد در معاملات مدّت دار مانند پیش فروش اموال آنچه باعث ضرر و احتمال حدوث نزاع می‌شود، تعیین قیمتی ثابت در زمان انعقاد عقد است نه تعیین قیمت شناوری که سبب حفظ ارزش معاملاتی مبیع در طولانی مدّت می‌شود. مطالعات این پایان‌نامه نشان می‌دهد، سختگیری افراطی در تعیین ثمن، پشتوانه منطقی ندارد و می‌تواند رکود تجارت را به همراه داشته باشد و مخلّ نیازهای مردم شود، و به همین علّت است که تعدادی از فقهای شیعه که ذکر می‌شود، بیع با ثمن شناور را تحت شرایطی، مورد تأیید قرار داده‌اند. لیکن با توجّه به اینکه مقرّرات قانون مدنی در این مورد ساکت است، نیاز به قانونگذاری احساس می‌شود تا حدود آزادی طرفین در تعیین مکانیزمی برای محاسبه ثمن در آینده مشخص گردد. بدین ترتیب در این پایان‌نامه برای رفع این کسور و نیز ارائه روش‌هایی برای تعیین ثمن شناور، پیشنهاداتی نیز می‌شود.
واژه‌های کلیدی: بیع، ثمن، مثمن، نوسان قیمت، فقه، غرر، ثمن(قیمت)، نظام حقوقی، قانونگذاری، قانون تجاری، شناورسازی، سیاست های قیمت