تنزیل اسناد تجاری در نظام حقوقی ایران (فایل منبع موجود نیست)

از آنجاکه تنزیل، واگذاری طلب پولی مدت‌دار پیش از سررسید به قیمت کمتر از مبلغ اسمی است، مشروعیت آن در فقه (امامیه و عامه) و قوانین و مقررات حاکم با مناقشاتی مواجهه شده که یکی از مهم‌ترین دلایل آن اختلاف در چگونگی تبیین ماهیت حقوقی تنزیل است؛ مقاله حاضر با استنباط از مجموع آراء فقهی در فقه امامیه و عامه، به تحلیل دیدگاه‌های فقها در ماهیت حقوقی و مشروعیت تنزیل اسناد تجاری پرداخته است؛ بررسی این دیدگاهها از حیث انواع عقود مورد مناقشه در ماهیت تنزیل، منجر به تفکیک آراء موجود از حیث ساختاری به دو دسته کلی بر مبنای ماهیت بسیط (واحد) و مرکب (مختلط) شده است؛ به گونه‌ای که عده‌ای تنزیل را عقدی بسیط دانسته و برخی دیگر تنزیل را عقدی مرکب پنداشته‌اند؛ به نظر می رسد، تنزیل دارای ماهیتی بسیط در قالب عقد بیع است که تحت عنوان بیع دین در فقه امامیه شناسایی شده است؛ حکم مشروعیت تنزیل در این ماهیت در فقه عامه تحریم بوده و در فقه امامیه جواز می‌باشد.
واژه‎‌‌‌های کلیدی: تنزیل، طلب (دین) پولی، عقد مختلط، عقد واحد، فقه جعفری، اسناد تجاری، نظام حقوقی، ایران