تفکیک قوا در نظام جمهوری اسلامی با توجه به اصل ۵۷ قانون اساسی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هرچند تفکیک قوا را به رسمیت شناخته، ولی آن را متناسب با مبانی خود بومی سازی کرده است. در واقع تفکیک قوای به رسمیت شناخته شده در اصل 57 قانون اساسی با نگرش فقه سیاسی اسلام شیعی انطباق دارد و منطق حاکم بر تفکیک قوای غرب نتوانسته است خود را بر اندیشه تفکیک قوای جمهوری اسلامی که «زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند»، تحمیل کند. قوای سه‌گانه، نه به صورت مستقل، بلکه تحت اشراف ولی فقیه هریک انجام پاره‌ای از وظایف را بر عهده می‌گیرند که در این صورت نمی تواند با تفکیک قوا به معنای متعارف موجود در نظام های سیاسی غربی سازگار باشد. در حقیقت نقش مقام رهبری در نظام جمهوری اسلامی بسیار گسترده است و بر همه قوا و نهادهای نظام سیاسی اشراف تام و تمام دارد و همین امر وجه اصلی تمایز مفهوم استقلال یا تفکیک قوا در نظام جمهوری اسلامی با نظام های لیبرال دموکراسی است و پایان نامه حاضر به تحقیق این موضوع اختصاص دارد.
واژه‌های کلیدی: تفکیک قوا، استقلال قوا