تفکیک ثابت و متغیر در احکام معاملات مطالعه موردی: قرارداد آتی ها و اختیار معامله در بازار سرمایه (فایل منبع موجود نیست)

من أهم القضایا فی التحلیل الفقهی للعقود الجدیده، و الّتی غالباً ما یتمّ إهمالها، هی إیلاء اهتمام لمصالح و مفاسد الأحکام الإسلامیه. لأنّ تجاهل هذه المسأله المهمّه فی التحلیل الفقهی للقضایا المستحدثه أحیاناً یودی إلی نتائج سطحیه لها تناقض واضح مع مقاصد الشریعه الإسلامیه.مفهوم العناصر الثابته و المتغیره فی احکام المعاملات یعتبر من القضایا الهامه جداً فی هذا الصدد. لا شک أنّ معاییر الشارع المقدّس للوصول إلی مقاصد الشریعه لا یمکن أن تکون فعاله بغض النظر عن عنصر الزمان و المکان فی عملیه الاجتهاد.هذه الأطروحه قامت بتحقیق مقترحات العلماء و المجتهدین حول معاییر الشارع المقدّس للوصول إلی مقاصد الشریعه الإسلامیه، فضلاً عن دراسه العناصر الثابته و المتغیره من الأحکام الإسلامیه. و بعد ذلک تمت دراسه عقدین ظهرا حدیثاً فی الأسواق المالیه. و فی هذا الصدد، حاولنا تحدید الموضوع بشکل مضبوط و موثر علی التحلیل الفقهی، و استعراض موجز للأدب ذات الصله بهذا الموضوع، و أخیراً قمنا بدراسه الآثار المترتبه علی الالتفات إلی معاییر الشارع المقدّس للوصول إلی مقاصد الشریعه الإسلامیه فی التحلیل الفقهی للعقود الجدیده. و لهذا الغرض، تمّت دراسه بعض الشبهات حول هذه العقود – منها البیع الکالی بالکالی، بیع العربون، القمار، و کون هذه المعاملات غیر حقیقیه – فضلاً عن مراجعه الإجابات الإیجابیه و السلبیّه من قبل العلماء حول هذه الشبهات و من ثمّ حاولنا أن نسلط الضوء علی آثار اتباع نهج مرغوب فیه فی هذه التحلیلات.