تعیین ملاک دیه و وجوب دفع ضرر محتمل

دیه در اصطلاح خون بها، مبنا‌های مختلف تاریخی و روایی دارد. در این موضوع که اولین میزان یا مقدار دیه یکصد شتر بوده است، میان فقها اختلافی دیده نمی‌شود. دیه و میزان آن قبل از اسلام نیز وجود داشته، بعد از آن زمان، اسلام آن را امضاء کرده است. به نظر برخی از فقها مورد مذکور (یکصد شتر) چندین مورد دیگر اضافه شده است. امروزه با افزایش روز به روز قیمت‌‌ها انتظار می‌رود، دیه متناسب با معیارهایی و ملاک‌هایی تعیین شود. در نظر گرفتن مبانی دیه (آیات و روایات) و توجه به ملاک آن موجب می‌شود تا هدف از تعیین دیه محقق شود ( مرعشی شوشتری، 1427 ه ق، 145). از جمله موارد هدف تعیین دیه می‌توان به بازدارندگی جرم اشاره کرد. عدم تناسب میزان دیه با قیمت‌های امروزی و ارزش پول، سبب شده تا جنبه بازدارندگی دیه تضعیف شود. بدین شرح که مجرم با قدرت بر پرداخت آسان دیه، رفتار مجرمانه خود را مرتکب می‌شود، بدون آنکه جبران آن رفتار مجرمانه برای او بازدارنده باشد. هدف دیگری که سبب می‌شود تا ملاکی برای دیه تعیین شود موضوع خساراتی است که مازاد بر دیه، توسط جانی به مجنی علیه پرداخت می‌شود. در برخی موارد جانی علاوه بر دیه باید خسارت‌هایی را که بر مجنی علیه وارد شده است را جبران کند. این موضوع، اختلافی به نظر می‌رسد، که با تعیین ملاک دیه و افزایش میزان فعلی آن نیازی به جبران خسارت نباشد. بدین صورت با افزایش میزان دیه، خسارات مازاد بر دیه جبران می‌شود. می-توان گفت مطالبات و خسارات مازاد بر آن به اصطلاح سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود. این موضوع ظاهرا به مجنی علیه کمک می‌کند تا به حقوق از دست رفته خود برسد. از منظری دیگر تفاوت دیه زن و مرد در میزان دیه امروزی، تعیین ملاک دیه را بیش از پیش ضرورت می‌بخشد. آن جا که اگر عضو مهمی مانند چشم یک زن از بین برود دیه متعلق به او، یک چهارم دیه کامل یک مرد می‌باشد، که با توجه به هزینه‌ها و افزایش قیمت‌ها و ارزش پول مبلغ ناچیزی به حساب می‌‌آید. این موضوع سبب می‌شود که هم به جنبه بازدارندگی دیه، و هم به جان و سلامت انسان‌ها به ویژه زن در جامعه، توجه داشته باشیم. از سویی دیگر طبق « وجوب دفع ضرر محتمل» دفع هر ضرری که قریب الوقوع و محتمل باشد واجب است. با توجه به این قاعده عقلی برداشت می‌شود، ضررهایی که از تعیین ارزش دیه امروزی متوجه است را با بازنگری و تأملی دیگر برطرف کنیم. می-توان از این نظر فراتر رفته و طبق قاعده برطرف کردن ضررهای ناشی از میزان فعلی دیه را واجب بدانیم. لذا رسالت این قاعده در این تحقیق، این است که اگر در تعیین ملاک دیه ضرری هر چند محتمل، متوجه افراد باشد آن را دفع کرده، و دفع آن را واجب بدانیم. به نظر می‌رسد با توجه به مواردی که ذکر شد، بازنگری در ارزش دیه واجب باشد. همه موارد یاد شده و موارد دیگر ما را بر آن می‌دارد تا در تعیین ملاک و میزان دیه تأمل و نگرشی مجدد داشته باشیم.
واژه های کلیدی: دیه، ضرر، ضرر محتمل