تطبیق قانون مالیات با احکام فقهی

این تحقیق به مقوله مالیات و تطبیق آن با احکام فقهی می‌پردازد. اهمیت مالیات در تأمین هزینه‌های دولت و کارکرد ابزار سیاست مالی آن در اقتصاد و کمبود مقدار خمس و زکات با توجه به خروج بعضی از موارد زکات و گسترش وظایف دولت، اقتصاد اسلامی را به‌ویژه بر اساس فقه شیعه با مشروعیت وضع مالیات‌های حکومتی مواجه ساخته است. بررسی وظایف دولت در صدر اسلام و مقایسه آن با وظایف دولت امروزی، نشانگر رشد وظایف دولت در عصر حاضر به‌ویژه بر اساس دیدگاه دولت رفاه را دارد. مالیات‌ها همیشه از منابع مالی مهم دولت‌ها بوده و بر حسب نوع دولت و نیاز آن نرخ مالیات تفاوت داشته است.مالیات واژه عربی است که در زبان فارسی به معانی باج و خراج، حاصل و محصول به کار می‌رود. این واژه جمع مالیه به معنای چیزی است که به دارایی و اموال تعلق دارد. مالیات در اصطلاح، سهمی است که به‌موجب اصل تعاون ملی و بر اساس مقررات شهروندان موظفند از ثروت و درآمد خود، به‌منظور تأمین هزینه‌های عمومی و حفظ منابع اقتصادی یا سیاسی و اجتماعی کشور به قدر و توانایی خود به دولت بدهند تا دولت در هر موردی که مصلحت بداند مصرف کند.مالیات بر دو گونه است: 1- مالیات‌های اولی (ثابت)؛ مالیات‌هایی هستند که نسبت به مقدار، مورد وضع یا مجموع آنها را دین اسلام مشخص کرده است، مانند خمس و زکات یا (مالیات‌های شرعی)؛ 2 مالیات‌های ثانوی (متغیر) یا مالیات‌های حکومتی؛ آن دسته از دریافت‌هایی که حاکم اسلامی، بر اساس مصلحت مسلمانان در شرایط خاصی به‌طور موقت وضع می‌کند، این‌گونه مالیات‌ها می‌توانند یا به‌طور مستقیم مانند مالیات بر حقوق کارمندان دولت یا به‌طور غیرمستقیم مانند افزایش قیمت کالا باشد.امروزه که در عصر غیبت به سر می‌بریم، افزون بر مالیات‌های ثابت اسلامی یعنی خمس و زکات، مردم مالیات‌های دیگری نیز تحت عنوان مالیات‌های متغیر یا حکومتی به دولت می‌پردازند که از نظر احکام و مقررات تابع وضع جامعه می‌باشد که اختیار وضع آنها به عهده حاکم اسلامی است.
واژه‌های کلیدی: تطبیق، قانون مالیات، احکام، فقهی