تضمین قانون‌گذاری مبتنی بر موازین اسلامی از رهگذر اصلاح نظام انتخاباتی مجلس شورای اسلامی

جمهوریت و اسلامیت جزء لاینفک نظام جمهوری اسلامی ایران است که اسلامی بودن نظام نیازمند قوانینی اسلامی و بالطبع قانونگذاری اسلامی است. اصل چهارم قانون اساسی جایگاه موازین اسلامی در قانونگذاری نظام جمهوری اسلامی را مشخص نموده و ازآنجاکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، واضعان قانون هستند، بنابراین پرداختن به قانونگذاری مبتنی بر موازین اسلامی، ویژگیها و صالحیتهایی که یک قانونگذار در حکومت اسلامی باید دارا باشد و همچنین نظام انتخاباتی متناسب با قانونگذاری اسلامی دارای اهمیت است. در جمهوری اسلامی فرآیند انتخابات باید به نحوی برگزار شود که بیشترین رابطه ممکن بین نظام انتخاباتی و قانونگذاری اسلامی برقرار شود. کرسیهای نمایندگی، داوطلبان نمایندگی و آراء مردم، عوامل اصلی موردتوجه هر انتخاباتی هستند و کیفیت به کارگیری هر یک از اینها درنتیجه انتخابات مؤثر خواهد بود. این در حالی است که باوجود تأکید منابع فقهی و اسلامی به قانونگذاری اسلامی و طرح شرایط قانونگذاری در اسلام، نظام انتخاباتی کشور ما در حال حاضر ما را به این مهم رهنمون نمیشود و دارای نواقص و ایراداتی است. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی _ تحلیلی و در چارچوب دانش حقوق و با تکیه بر منابع کتابخانه ای به دنبال پاسخگویی به این پرسش بوده ایم که: چگونه می توان با اصلاح نظام انتخاباتی مجلس شورای اسلامی، قانونگذاری مبتنی بر موازین اسلامی را تضمین نمود؟ ازاین رو با ارائه نظریه اصلاح نظام انتخاباتی مجلس شورای اسلامی، در پی تضمین قانونگذاری مبتنی بر موازین اسلامی بوده ایم. با اصلاح شرایط انتخاب شوندگان، حدنصاب، برگه رأی و حوزه انتخابیه می توان به سوی تضمین قانونگذاری اسلامی پیش رفت.
واژه‌های کلیدی: قانونگذاری، اصل چهارم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی