تزاحم قاعده لاضرر و لزوم حفظ حریم خصوصی با تکیه بر ماده ۱۰۰ قانون مدنی (فایل منبع موجود نیست)

براساس ماده 30 قانون مدنی هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع را دارد. این قاعده که در اصطلاح حقوقی قاعده تسلیط نامیده می شود و از ظاهر آن پیداست محدود بر این است که مستلزم ضرر به همسایه نباشد یا به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از مالک باشد. به موجب ماده 132 قانون مدنی «کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرراز خود باشد.» فلسفه این ماده که عیناً از فقه امامیه گرفته شده و موردپذیرش فرق عامه( حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی) نیز می باشد رعایت حقوق اجتماعی شهروندان است . در مقابل قاعده تسلیط در حقوق اسلام و متعاقب آن در حقوق ایران قاعده دیگری وجود دارد که یکی از منابع مهم حقوق به شمار می رود. این قاعده که به قاعده لاضرر مشهور شده و منتسب به پیامبر مکرم اسلام(ص) است. فلسفه وجودی قاعده لاضرر در اسلام آن است که همه حقوق تا جایی که متعرض حقوق دیگری نگردند محترمند. برهمین اساس پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی یکی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بدان اختصاص یافته و قاعده لاضرر را بدین نحو بیان می نماید. «هیچ کس نمی توانداعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.» و ماده 132 قانون مدنی نیز در قسمت اخیر خود دقیقاً رعایت همین معنا را نموده است. اما متن ماده 100 قانون مدنی بیان می دارد: اگر مجرای آب شخصی در خانه ی دیگری باشد و در مجرا خرابی به هم رسد به نحوی که عبور آب موجب خسارت خانه شود، مالک خانه حق ندارد صاحب مجرا را به تعمیر مجرا اجبار کند. بلکه خود او باید دفع ضرر از خود نماید، چناچه اگر خرابی مجرا مانع عبور آب شود مالک خانه ملزم نیست که مجرا را تعمیر کند، بلکه صاحب حق باید رفع مانع کند. در این صورت برای تعمیر مجرا می تواند داخل خانه یا زمین شود ولیکن بدون ضرورت حق ورود ندارد مگر به اذن صاحب ملک. تزاحم و تعارض بین قاعده تسلیط و لزوم و حق حفظ حریم خصوصی و لاضرر اجتناب ناپذیر است. حال با تزاحم این دو قاعده چه باید کرد؟ قاعده تسلیط را بر لاضرر حاکم گردانیم یا بالعکس؟ هدف از انجام این پژوهش بررسی تزاحم قاعده ی لاضرر و تسلیط و حفظ حریم خصوصی با توجه و تجزیه و تحلیل ماده ی 100 قانون مدنی است. برای انجام این کار ابتدا نگاهی به وضعیت تاریخی و شرایط تاسیس این قواعد انداخته و نظر مشهور و منفرد فقهای مختلف را پیگیری کرده و بعد از آن به تحلیل ماده ی 100 قانون مدنی و حقوق شهروندی و حریم خصوصی و تحلیل و تبیین حقوقی این موارد در حقوق امروز ایران خواهیم پرداخت.
واژه‌های کلیدی: قاعده لاضرر، حریم خصوصی