تحلیل وثایق و تضمینات بانکی از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه با تأکید بر مضاربه

با شروع بانکداری در دنیا همواره یکی از مهمترین وظایف نظام بانکداری پرداخت تسهیلات بوده است، بگونه‌ای که بانک‌ها با تمسک بدان علاوه بر تامین هزینه‌های خویش، کسب سود نیز نموده اند، لکن از آنجا که منابع بانکی محدود است و این منابع می‌بایست در گردش باشد لذا بانک برای اعطای تسهیلات نیاز دارد تا از بازگشت سرمایه خود مطمئن شود. به همین منظور از تسهیلات گیرندگان اخذ تضمین می‌نماید تا در صورتیکه مشتری از بازپرداخت اصل و فرع بدهی خود سرباز زد سرمایه بانک به همراه فروعاتش از بین نرود و چرخه نظام بانکی و عملیات بانکداری مختل نگردد، همچنین یکی از قالبهای متعارف اعطای تسهیلات بانکی عقد مضاربه می‌باشد، لذا ضروری به نظر می‌رسد که ضمن تحلیل و بررسی عقد مضاربه از منظر فقه و حقوق و تبیین چیستی و چگونگی آن در نظام بانکداری ایران اسلامی، تضمینات تسهیلات بانکی نیز در چهارچوب فقه اسلامی و حقوق موضوعه تحلیل و موارد مجمل و مبهم قانون عملیات بانکی بدون ربا در خصوص اخذ تضمینات و نحوه وصول مطالبات از آنها و همچنین میزان کارآمدی و اثر تضمینات در وصول مطالبات مورد بررسی قرارگیرد. در این تحقیق کلیات تضمینات بانکی، انواع و شرایط اعطای تسهیلات، عقد مضاربه و نقش آن در نظام بانکداری و همچنین چگونگی وثایق بانکی در مقام وصول مطالبات تحلیل و تبیین می‌گردد.
واژه‌های کلیدی: وثایق، تسهیلات، مضاربه، مطالبات معوق، تضمین (معاملات)، وثیقه، فقه جعفری، حقوق موضوعه، تسهیلات بانکی، مطالبات مالی