تحلیل ماهیت پول و اثر آن بر منضبط کردن حقوقی سیاست های پولی (در اقتصاد اسلامی)

سیاست های پولی در ایران اسلامی با چندین چالش عمده مواجه است. مهم ترین این چالش ها عبارتند از: 1.عدم ثبات سیاست های پولی به دلیل حاکمیت سیاست مالی بر آن و در نتیجه کاهش اعتبار دو حوزه سیاستگذاری پولی و مالی، 2. معلوم نبودن هدف سیاست های پولی و نهاد تعیین کننده آن در نظام اقتصادی اسلام 3. نداشتن راهکاری اصولی برای رفع و تعدیل اثر منفی تورّم بر توزیع درآمد و در نتیجه نداشتن پل ارتباطی برای برخورداری از نتایج مثبت رشد کوتاه مدت و اجتناب از آثار تورّمی بلند مدّت. در نظام اقتصادی اسلام همه این چالش‌ها به صورت روشمند و مبنایی حل نخواهد شد و پشتوانه قانونی پیدا نخواهد کرد مگر این که پیش تر ادبیات فقهی و حقوقی لازم برای آن فراهم شده باشد. این مهم به دست نمی آید مگر این که در مرحله موضوع شناسی، تحلیلی جامع از ماهیت پول داشته باشیم. از این رو، موضوع اصلی این رساله تحلیل ماهیت پول و تبیین اثر آن بر منضبط کردن حقوقی سیاست های پولی قرار گرفت. روش تحقیق این پژوهش توصیفی، تحلیلی و اجتهادی است که با مراجعه به منابع فقهی و آراء و نظرات معتبر صورت می گیرد. در این رساله ضمن نقد رویکرد های ماهیت پول، رویکردی جدید درباره ماهیت پول ارائه شده است. این رویکرد می گوید، «پول های کنونی همه مراتبش اعتباری است و با قرارداد و اعتبار پدید آمده است». قرآن کریم همان طور که از ظاهر جمله:” أَوْفُوا بِالْعُقُودِ” ملاحظه می شود، دستور اکید داده بر وفا کردن به عقود، و ظاهر این دستور عمومی است، شامل همه مصادیق می‌شود، و هر چیزی که در عرف عقد و پیمان شمرده شود و تناسبی با وفا داشته باشد را در بر می‌گیرد. لذا شامل پول هم که یک پیمان و قرارداد اجتماعی است می شود. افزون بر این که سیاست های پولی بی رویه آثاری بر وظایف پول می گذارد که بر اساس آیات قرآنی و روایات معصومین شرع ملتزم به آن آثار نیست. بنابراین، حکم اوّلی رعایت مفاد قانون پولی و حفظ ارزش پول ملّی بر اساس مقیاسش بوده و لازم الوفا است و دولت اسلامی نمی تواند از آن عدول کند مگر به حکم ثانوی و در جایی که شارع مقدس به واسطه مصلحت نظام، آن هم تا زمان وجود مصلحت به او اجازه داده باشد. افزون بر این که مصلحت به همان دایره مصلحتی خودش محدود و محصور است. در اتّخاذ سیاست پولی انبساطی صرفاً تامین مالی کسر بودجه در دایره مصلحت نظام قرار دارد؛ امّا خسارتی را که از اتخاذ و عمل به این سیاست بر روی طبقات‌کم‌درآمد و حقوق‌‌بگیر وارد می‌آید، خارج از دایره مصلحت نظام است؛ پس دولت ضامن است و این‌گونه خسارت را باید به‌نحو مقتضی‌جبران کند. لذا با توجّه مباحث بالا توصیه می شود اولا بانک مرکزی مستقل شود زیرا، راهکار خوبی برای حفظ ارزش پول است. در این راستا بازنگری قانون پولی بر اساس مبانی نظام اقتصادی اسلام و تجربیات کشورها ضرورتی اجتناب ناپذیر است، ثانیا مرجع تشخیص مصلحت ضروری پولی کردن کسر بودجه خارج از قوّه مجریه و در مجموعه نظام باشد.
واژه‌های کلیدی: اقتصاد اسلامی، ماهیت پول، سیاست پولی.