تحلیل فقهی و حقوقی کودک همسری

بر اساس نظریه مشهور فقهای مسلمان، عقد ازدواج محدودیت سنی ‌ندارد و کودکان دختر و پسر نیز می‌توانند توسط ولی خود به تزویج دیگران (بزرگسالان و خردسالان) درآیند. توسعه این نگرش فقهی سبب به وجود آمدن آسیب های فردی (جسمی و روانی) و اجتماعی زیادی برای کودکان و خانواده آن‌ها شده است. در پژوهش حاضر که بر اساس روش توصیفی تحلیلی و مستند به منابع کتابخانه‌ای انجام شده است در پی یافتن پاسخ برای دو پرسش اصلی هستیم: 1) بر اساس مبانی فقهی مذاهب اسلامی، مشروعیت کودک همسری با چه چالش‌هایی روبرو است؟ 2) در نظام حقوق اسلامی چه سازوکارهایی برای جلوگیری از ازدواج کودکان پیش‌بینی شده است؟ یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که هرچند مشهور فقها سن خاصی را به عنوان ملاک بلوغ و اتمام دوران کودکی تعیین کرده‌اند، اما گروهی از فقها نیز ملاک بلوغ را نسبت به هر موضوعی متغیر دانسته، معیار بلوغ در امر نکاح را آمادگی جسمی و روانی فرد برای ورود به حوزه زناشویی دانسته‌اند. بدین ترتیب، در تحقق عنوان کودک همسری، جنسیت کودک (پسر یا دختر)، نوع ازدواج (دائم یا موقت)، سن طرف دیگر عقد (بزرگسال یا کودک) بودن تأثیری ندارد. هرچند قائلان به مشروعیت کودک همسری در میان اهل سنت به آیه 32 سوره نور، عمل پیامبر گرامی اسلام در ازدواج با عایشه و عمل اصحاب پیامبر در ازدواج با کودکان؛ همچنین فقهای امامیه به برخی از روایات خاص و اجماع استناد کرده‌اند؛ اما همه آن‌ها با تردیدهای تاریخی، سندی و محتوایی روبرو هستند. با ملاحظه همین جهت است که طرح اصلاحی ماده 1041 قانون مدنی به این شرح مطرح شده است: «عقد نکاح دختر قبل از سیزده سال تمام شمسـی و پسـر قبل از شانزده سال تمام شمسی، ممنوع است». استناد به وجود مصلحت (غبطه) برای اعتباربخشی به اذن ولی در ازدواج کودکان، موجه نیست، زیرا چنین ازدواجی با توجه به پیامدهای منفی و آسیب‌های گوناگون جسمی، روانی، اجتماعی و خانوادگی برای کودک همسر، فاقد مصلحت است. در نتیجه اصلاحیه ماده 1041 قانون مدنی که مقرر می‌دارد: « عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر‌قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت‌ مصلحت با تشخیص دادگاه صالح»، در عمل فاقد زمینه اجرا است.
واژه‌های کلیدی: کودک، کودک همسری، ازدواج، غبطه.