تحلیل فقهی و حقوقی معاملات سلف در بورس

یکی از موضوعات اساسی در زمینه عقد سلف، بررسی امکان بهرهگیری از ان به عنوان یکی از ابزارهای معامله در بازار سرمایه و بورس است. این امر به دلیل نیاز و ضرورت معاملات سلف در بازارهای سرمایه همواره محل سوال وبحث بوده است. سوال اساسی که در این زمینه مطرح است این است که معاملات سلف در بازار سرمایه با چه محدودیت هایی مواجه بوده و قراردادهای سلف موازی استاندارد که به عنوان راهکار این محدودیت ها ارایه شده دارای چه ویژگی هایی است؟ روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی، تحلیلی و گردآوری اطلاعات از طریق کتابخانه ای است. یافته های تحقیق بیانگر این امر است که در کتب فقهی برای بیع سلف، احکام متعددی برای آن ذکر شده است. یکی از این احکام قبض ثمن فی المجلس است که برای استفاده از این قرارداد به عنوان یکی از ابزارهای معامله در بازار سرمایه محدودیت ایجاد میکند، زیرا در بسیاری از معاملات امروزه، به این شرط التزامی ندارند وعملا این نوع معاملات را انجام میدهند. و از طرفی دیگر، ممنوعیت فروش مبیع سلف قبل از قبض است که با موضوع ما ارتباط نزدیکی دارد و یکی از محدودیت های عمده در راستای اعمال قراردادهای سلف به شکل امروزی محسوب می شود و مانع ایجاد بازارهای ثانوی و معاملات بعدی روی مسلم فیه می باشد. همین محدودیت است که باعث شکل گیری قرارداد سلف موازی استاندارد شده که بر اساس آن مقدار معینی از دارایی پایه براساس مشخصات قرارداد سلف موازی استاندارد به فروش می رسد. وجه قرارداد مذکور باید به صورت نقدی در مهلت تسویه وطبق مشخصات قرارداد پرداخت ودارایی پایه در سررسید تحویل شود. باتوجه به لزوم قبض ثمن در مجلس عقد در قرارداد سلف، این مسئله در تعریف بند 19 ماده یک دستورالعمل اجرایی معاملات سلف استاندارد در بورس کالای ایران، مورد تایید قرار گرفته و همچنین بر استقلال دو قرارداد سلف از یکدیگر و وجود گواهی دال برحواله تصریح شده است. پیشنهاد میشود برای اینکه این نوع قرارداد در تمام معاملات مورد استفاده قرارگیرد دستورالعملهای شفاف در خصوص آن تدوین شود.
واژه‌های کلیدی: بیع سلف، بورس، سلف موازی استاندارد