تحلیل فقهی و حقوقی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

یکی از نوآوری های قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پیش بینی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی است. اهمیت و جایگاه ویژه اشخاص حقوقی در جامعه امروزی قانونگذار را برآن داشت تا با اختصاص چند ماده، این تأسیس مهم را در حقوق کیفری بنیان نهد. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در فقه مطرح نشده است. ولی فقها به طور گذرا در ابواب مختلف مثل بیت المال ، وقف، حق مالکیت آثار و نتایجی قائل هستند. در این پژوهش به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در فقه پرداخته شده است. مبانی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در فقه و حقوق متفاوت می باشد هرچند که اشتراکاتی در فرآیند استدلال وجود دارد اما طریق اثباتشان متفاوت می باشد. مبنای مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، مسئولیت نیابتی می باشد. از جمله مبانی فقهی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی قاعده وزر، قاعده التعزیر لکل عمل محرم است. شرایط مسئولیت کیفری آنان لزوم ارتکاب جرم توسط نمایندگان اشخاص حقوقی و ضرورت ارتکاب جرم به نام شخص حقوقی است که از آثار ضمانت اجرایی آنان ممنوعیت از فعالیت شغلی، مصادره اموال و انحلال می باشد. روش اجرای تحقیق، تحلیلی و توصیفی می باشداز نتایج حاصل از این پژوهش اصلاح مرتکب و فراهم کردن موجبات دادرسی عادلانه است،که خسارات وارد بر بزه دیده که به نحو شایسته جبران گردد. زیرا شخص حقوقی با توجه به امکاناتی که دارد بهتر از اشخاص حقیقی می تواند سبب جبران خسارات زیاندیدگان از جرم گردد. مجازات کردن آنان عمل به اصل برابری اشخاص در برابر قانون و اصل شخصی بودن مجازات‌ها است که موجب برقراری عدالت و انصاف می‌گردد.
واژه‌های کلیدی: مسئولیت کیفری، اشخاص حقوقی، مبانی فقهی، مبانی حقوقی