تحلیل فقهی و حقوقی تحدید مالکیت خصوصی ناشی از ثبت آثار ملی و تاریخی

از اصلی ترین محورهای هویت بخش یک ملت میراث فرهنگی آن است. با در نظر گرفتن قوانین موضوعه ایران درمی‌یابیم که دولت موظف به حفاظت از میراث فرهنگی بوده و در این راستا با ثبت آثار ملی از جهتی باعث حفظ میراث فرهنگی و از طرف دیگر باعث ایجاد محدودیت‌هایی برای مالکان این اموال شده است. اما انجام این تحدید مالکیت، توسط حکومت اسلامی با توجه به احترامی که برای مالکیت در قانون اساسی و شرع اسلام مقرر گردیده، باید دارای پشتوانه‌ای قوی از لحاظ مبنایی و نظری باشد. نظام حقوقی ایران غالبا با استناد به قاعده لاضرر و حفظ منفعت عمومی، تحدید مالکیت را توجیه می‌نماید اما در مدیریت جامعه اسلامی، همیشه توسل به ضرورت و احکام ثانویه کارساز نیست. تا جایی که استناد صرف به این مبانی و دلایل را می‌توان علت وضع قوانین مبهم، آرای قضایی متناقض و رد مصوباتی مانند شمول قانون راجع به حفظ آثار ملی ناظر به املاک شخصی توسط شورای نگهبان دانست. از طرف دیگر این مبانی، به تنهایی قادر به حل مسائلی که به تبع تحدید مالکیت، مانند جبران خسارت به وجود می‌آید نیستند و نتیجه‌ی آن یا ضربه دیدن آثار ملی و یا ضایع شدن حق اشخاص است. حال که طبق قانون اساسی، فقه متولی اداره‌ی مطلوب جامعه است، در این پژوهش بر‌آنیم که با روش توصیفی-تحلیلی، به دیدگاهی مناسب ذیل مبانی و عناصر فقه حکومتی در زمینه‌ی تحدید مالکیت خصوصی و حمایت از آثار ملی و تاریخی دست یابیم. چرا که نظام حقوقی ایران مبتنی بر فقه است و جایابی مناسب مفهوم تحدید مالکیت خصوصی در مبانی فقه حکومتی، می‌تواند منجر به تسهیل تصویب قوانین حمایتی از آثار ملی گردد.
واژه های کلیدی: آثار ملی و تاریخی، تحدید مالکیت، فقه حکومتی، میراث فرهنگی.