تحلیل رویکرد قانون پیش‌فروش آپارتمان (فایل منبع موجود نیست)

امروزه قراردادهای پیشفروش آپارتمان در تنظیم روابط حاکم بر خرید و فروش آپارتمان از اهمیت بسزایی برخوردار است، لکن در مقام عمل به تعهدات و اثر بخشی به قرارداد، طرفین ممکن است با چالشهای مختلفی مواجه گردند. از مهمترین چالشهای موجود، تعیین ماهیت این دسته از معاملات و آثار ویژه آن میباشد؛ به طوریکه تا قبل از تصویب قانون پیشفروش آپارتمان، نظرات مختلفی همچون: بیع استصناع، بیع معلق، بیع سلم، بیع کلیفیالذمه و بیع عین معین مطرح شده بود، لیکن هیچ یک بیانگر قانون و عرف حاکم بر این دسته از معاملات نیستند؛ از اینرو نظریه استقلال و مالکیت تدریجی به عنوان تعیینکننده ماهیت و اثر اصلی این دسته از قراردادها برگزیده است . در بحث از رویکردهای قانون پیشفروش آپارتمان نیز آنچه که بیش از هر امری مورد توجه مقنن قرار گرفته بحث حمایت از طرف ضعیف در قرارداد میباشد؛ به نحویکه با توجه به این رویکرد، رویکردهای دیگر همچون: اعتبار قراردادی و نظم عمومی نیز متأثر گردیده است. در این پژوهش سعی بر آن گردیده تا رویکردهای قانونگذار در خصوص ماهیت نهاد پیشفروش آپارتمان، حفظ نظم عمومی و حمایت از پیشخریدار به عنوان یک جزء لاینفک مورد بحث و بررسی قرار گیرد. همچنین برقراری نظم عمومی در قالب مسائل اقتصادی توجیه گردیده و بر این اساس نیز قانونگذار از پیشخریدار به عنوان طرف ضعیف در قرارداد حمایت به عمل آورده است؛ چرا که یکی از اهداف نظم عمومی اقتصادی نیز حمایت از اقشار ضعیف در جامعه میباشد. قانونگذار در قانون پیشفروش آپارتمان حداقلهایی را برای تنظیم قرارداد مدنظر قرار داده است و از سوی دیگر نیز با آوردن قواعد استثنایی از قبیل: لزوم پوشش بیمه مسئولیت، أخذ مابه التفاوت در مورد عدم مطابقت مساحت با صورتمجلس تفکیکی، اعمال حق حبس، غیر قابل توقیف و تأمین بودن موضوع قرارداد و رسیدگی از طریق داوری در توافق طرفین مداخله نموده است.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
واژه‌های کلیدی: نظم عمومی، قرارداد پیش فروش آپارتمان، قانون پیش فروش آپارتمان، پیش‌فروشنده، پیش خریدار، ماهیت مستقل، مالکیت تدریجی.