امروزه تجسس در امور دیگران، همچنان که به حکم اولیه دارای حرمت است، از لوازم امور امنیتی جامعه و استمرار حکومت اسلامی نیز به حساب میآید. بنابراین، ضرورت تبیین مرز بین حرمت و قلمر و جواز تجسس حکومت اسلامی از دیدگاه فقه اهلبیت (علیهمالسلام) و مذهب حنفی (از مذاهب اهل سنت) برای جامعه،حاکمان و کارمندان حکومت اسلامی پوشیده نخواهد بود. این پژوهش به منظور به دست آوردن ملاک حرمت و قلمرو جواز تجسس حکومت اسلامی در امور شهروندان،کارگزاران،شخصیت های حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی از نگاه دو فقه مذکور تحقق یافته و با روش توصیفی تحلیل و استنباطی بر اساس ادله احکام(نقلی و عقلی)در فقه ، با یافته های چون همسو بودن فقه اهلبیت (علیهمالسلام) وفقه حنفی ، درضرورت داشتن تجسس فی الجمله درحکومت اسلامی ، به این نتیجه رسیده است: از نگاه این دو فقه تجسس حکومت اسلامی درامور شخصی بدون ارتباط با مصالح اجتماعی، امور امنیتی و حکومتی، بر اساس حکم اولی دارای حرمت بوده و در صورت ارتباط داشتن ، چون تزاحم مصلحت فردی بامصلحت اجتماعی ویا درمواردی ازجهت ضرورت دشمن شناسی نسبت به شخصیت های حقیقی وحقوقی داخلی وخارجی ،جواز و گاهی هم وجوب را در پی دارد.
واژههای کلیدی: تجسس حکومت اسلامی، مشروعیت تجسس، حریم خصوصی، اطلاعات شخصی
تجسس حکومت اسلامی ازدیدگاه فقه اهلبیت (علیهمالسلام) ومذهب حنفی (فایل منبع موجود نیست)
موضوع: اطلاعات شخصی، تجسس، حریم خصوصی (Privacy)، حریم شخصی (فقه) (Privacy (Islamic law))، حکومت اسلامی (Islamic Government)، مشروعیت تجسس
دانشجو: مبلغ، محمد علی
دانشگاه / موسسه: جامعه المصطفی (ص) العالمیه
نویسنده: محمدعلی مبلغ
تاریخ نشر: ۱۴۰۱
آدرس اینترنتی: https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/97749a870595065ee7eef19e13960a01
زبان: فارسی
استادمشاور: مجید تلخابی
استادراهنما: علی ملکوتی
محل نشر: قم
گراف ارتباطات محتوا
دانشجو موضوع دانشگاه / موسسه
