تبیین حقوقی و جرم شناختی انتشار حکم محکومیت در رسانه ها

انتشار حکم محکومیت قطعی محکومان در رسانه‌ها مجازاتی است که به عنوان یکی از مجازات-های تکمیلی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به طور گسترده‌تری نسبت به سابقه‌ی این مجازات در قوانین پیشین، مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. علاوه بر این مقنن برای اولین بار این مجازات را در شمار مجازات‌های اصلی اشخاص حقوقی آورده است. این مجازات ریشه در مجازات فقهی «تشهیر» دارد. تشهیر به عنوان مبنای فقهی انتشار حکم محکومیت، مجازاتی است که در قالب اعلام عمومی ارتکاب جرم از سوی مجرم، قالب کهن انتشار حکم محکومیت بوده است. مجازات تشهیر در فقه، در مورد چند جرم معدود تعیین گردیده است که درخصوص اغلب مصادیق آن اختلاف نظر عمده‌ای به جهت ضعف مدارک و ادله‌ی فقهی، میان فقیهان وجود دارد. در حال حاضر، مجازات انتشار حکم محکومیت، گذشته از ماده 20 قانون مجازات اسلامی و درمورد اشخاص حقوقی، در ماده 23 و 36 این قانون ذکر گردیده است. بیان احکام خاص در ماده 36 و تبصره آن موجب گردیده است تا برخی قائل به اختصاص انتشار حکم به مصادیق و احکام ماده 36 و تبصره آن باشند. به نظر می‌رسد با توجه به عدم تحقق شرایط حمل مطلق بر مقید، ماده 23 همچنان بر مصادیق خارج از شمول ماده 36 و تبصره آن، قابلیت اعمال داشته باشد. پیرو این امر،درمورد الزامی یا اختیاری بودن انتشار حکم در متن ماده 36 نیز نظرات مختلفی وجود دارد که دلایل مختلف، الزامی بودن آن را تقویت می‌نماید مجازات انتشار حکم محکومیت در ایران در بدو پیدایش خود، عمدتاً جرایم اقتصادی و مجرمان یقه‌سفید را هدف قرار داده بود لیکن در قانون مجازات اسلامی، این رویه به محدوده عظیم جرایم تعزیری گوناگون تسری داده شده است. این مجازات علاوه بر ابتنا بر عوام‌گرایی و ابزارگرایی کیفری، تاثیر اندیشه سزاگرایی را نشان می‌دهد و آثاری همچون رسواکنندگی مجرم و برچسب‌زنی را در بر دارد. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
واژه‌های کلیدی: انتشار حکم، جرایم اقتصادی