تأثیر نظریه خطابات قانونیه امام خمینی(ره) در تقنین در دولت اسلامی

فقه مهم‌ترین منبع برای تقنین در دولت اسلامی است. بنیان‌گذار جمهوری اسلامی نظریه بدیعی در دانش اصول فقه و در حوزه حکم شناسی با عنوان «نظریه خطابات قانونیه» ارائه کرده‌اند که شایسته است تأثیرات آن از جوانب مختلف از جمله در حوزه تقنین مورد مطالعه قرار گیرد. امام(ره) با الهام از قانون‌گذاری عرفی مبانی مشهور اصولیان را که به فعلیت شخصیِ حکم می‌انجامد، نقد کرده و به فعلیت عام رسیده‌اند. اراده قانون‌گذار در خطاب عام قانونی به یک انشاء واحد می‌انجامد و انحلالی نیست. خطاب عام قانونی، این امکان را فراهم می‌کند که جامعه، دولت و شخصیت حقوقی جمعی مکلف حکم قرار گیرد. علاوه بر مکلف، امکان توجه تکلیف جمعی و نظام‌مند را نیز فراهم می‌کند و بدین طریق فقه را از حوزه فردی به حوزه اجتماعی و حکومتی سوق می‌دهد و برای تقنین که یک موضوع جمعی است آماده می‌کند. علاوه بر قرائت مشهور از خطابات قانونیه، نظریه امام قابلیت خوانش های دیگری را نیز دارد. در مقدمات اثبات نظریه، فعلیت حکم مرحله‌ای است که شارع بایستی لوازم اجرا را ملاحظه کند. ولی فقیه می‌تواند مصالح اجرای حکم را سنجیده و در این مرحله نقش ایفا کند. این قرائت به مبانی دیگر در حوزه ولایت فقیه و نقش مصلحت، ارتباط پیدا می‌کند و می‌تواند باعث هماهنگی احکام شرعی با مقتضیات زمان و مکان شود و به کارآمدی و روزآمدی فقه برای تقنین کمک کند. بر اساس نگاه قانونی امام(ره) در آثار خود، می‌توان نتیجه گرفت که شأن شارع از نگاه امام(ره) مولای قانون‌گذار است فلذا ویژگی‌های قانون‌گذاری عرفی همچون تأثیر اهداف در تقنین، انسجام قوانین و سلسله مراتب قوانین می‌تواند در فقه ملاحظه شده و آن را برای تقنین آماده‌تر سازد.
واژهای کلیدی:انحلال وعدم انحلال،قانونگذاری (فقه)‬،خطابات قانونی (فقه)‬،احکام شرعی،فقه حکومتی