تأثیر قرار بازداشت موقت در سرنوشت متهم و پرونده اتهامی وی با رویکردی به قانون آئین دادرسی کیفری۱۳۹۲ و اسناد بین‌المللی

یکی از مهم‌ترین اقدامات قضایی ،اخذ تأمین از متهم است .از یک‌سو ،اصل برائت ایجاب می‌کند تا تعیین تکلیف قطعی،در مورد اتهام وارد به شهروندان، هیچ‌گونه محدودیتی نسبت به آزادی یا اموال آنان وارد نشود،از سوی دیگر ضرورت دسترسی به متهم و حضور به‌موقع در مواقع لزوم و جلوگیری از فرار و یا مخفی شدن و یا تبانی وی با دیگری و تضمین حقوق بزه دیده و… مستلزم آن است.در پاره‌ای موارد با توجه به اینکه قبل از اعلام نظر قطعی قضایی ، آزادی متهم سلب و یا وتعهداتی برای وی فراهم می شود،بازداشت موقت یکی از شدیدترین انواع تامین کیفری است که مقام قضایی صادر می کند و موجب سلب آزادی وزندانی شدن متهم در قسمتی از جریان تحقیقات مقدماتی ویا حتی تا خاتمه دادرسی و صدور حکم قطعی و شروع به اجرای آن می گردد.این قرار یک اقدام علیه آزادی فردی بوده و مغایر با اصل برائت است و مجازات متهم قبل از اثبات اتهام و صدور حکم قطعی می باشد .از آنجا که قراربازداشت موقت با اصل برائت و آزادی رفت و آمد افراد مغایر است و نتایج زیانبار آن غیر قابل جبران می باشد،قانونگذاران درباره مشروعیت بکارگیری آن تردید داشته و سعی کرده اند آن را از اختیارقاضی خارج کنند و تحت قاعده و قانون در آورند تا قضات نتوانند به اراده و دلخواه خود افرا را بازداشت کنند.برخلاف سایر تامین های کیفری که در اختیار قاضی است تا با احراز تناسب و براساس تشخص خود قراری صادر کند،موارد بزاشت موقت به طور دقیق و حصری از سوی قانونگذار مشخص می شودو قاضی مجاز نیست در غیر از موارد احصا شده در قانون قرار بازداشت موقت صادر کند.
واژه‌های کلیدی: بازداشت موقت، توقیف احتیاطی، قرار تامین کیفری، حقوق متهم، دسترسی به متهم