بیع دین در نظام حقوقی و بانکی کشور

بیع دین از عقود پرکاربردی است که به ویژه در نظام بانکی کشور جهت رفع موانع اقتصادی و بر اساس قوانین و مقررات مربوطه، رواج یافته است. این عقد دربردارنده شقوق مختلفی می باشد که برخی از آن ها در مباحث فقهی مشمول حکم حرمت و برخی دیگر مجاز دانسته شده اند. اگرچه از این عقد با پیروی از مباحث فقهی، با نام خرید دین یاد شده است، در بررسی ماهیت شناسی آن و با شناخت صحیح اجزا و عناصر متشکله و غایت قرارداد، این نتیجه حاصل می گردد که ماهیت عقد مزبور انتقال دین به عوض معلوم است نه تملیک عین به عوض معلوم. ارکان عقد خرید دین با عنایت به مقررات ناظر بر ماده 98 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، عبارت از بانک به عنوان انتقال گیرنده طلب، طرف دیگر قرارداد اعم از شخص حقیقی یا حقوقی ، به عنوان انتقال دهنده طلب و طلب یا دینی موجل و حقیقی و مستند به سند تجاری به عنوان موضوع عقد، و عوضی که در مقابل آن قرار می گیرد، می باشند. با انعقاد قرارداد انتقال طلب، علاوه بر انتقال دین به بانک و مسئولیت مدیون مطلع نسبت به انجام تعهد در حق بانک، تمامی وثایق طلب مورد نظر نیز منتقل خواهند گشت و بانک ملزم به انتقال عوض به انتقال دهنده می گردد و شخص اخیر نیز در صورت تصریح در قرارداد (به همراه سایر ضامنین و ظهرنویسان)، نسبت به عدم پرداخت دین موضوع معامله، دارای مسئولیت خواهد بود. حیات عقد خرید دین نیز به عنوان عقدی تبعی، با ایفای تعهد یا انفساخ و تفاسخ و یا فسخ از سوی احد متعاملین پایان می یابد.
واژه‌های کلیدی: خرید دین، بیع دین (فقه)، بانک ها، بدهی، قراردادها، نظام حقوقی