بررسی و تحلیل کیفری مجازات های تعزیری و بازدارنده و تبدیل آنها در قانون مجازات اسلامی جدید و سابق

بررسی و تحلیل کیفری مجازات های تعزیری و بازدارنده و تبدیل آنها در قانون مجازات اسلامی جدید و سابق می باشد. تمام جرایمی که نوع و میزان مجازات آن‌ها توسط قانونگذار ( حکومت به معنی عام کلمه) تعیین شده است نه شرع، مجازات بازدارنده است مانند مجازات‌های مذکور در کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی و این مجازاتها به لحاظ اینکه نوع و میزان و تعداد آنها از طرف شرع معین نشده است، مشمول عنوان تعزیر نیز است. از آنجا که مجازات‌های بازدارنده در فقه و در حقوق ما سابقه ندارد ماهیت آن دارای ابهام است لذا در خصوص آن تعابیر مختلفی صورت گرفته است مجازات بازدارنده همان تعزیر است که براساس قاعده فقهی (التعزیر بما یراه الحاکم) فقها می‌توانند نسبت به اعمالی که در شرع گناه محسوب می شود اجرا کنند. در مورد ماهیت مجازات بازدارنده نظرهای مختلفی ارائه شده به نظر می رسد مجازات بازدارنده همان تعزیراست واز مصادیق ملاک دوم تعزیرکه عبارت است از ارتکاب رفتار مفسده آمیز و مغایربا مقررات ونظامات حکومتی، می باشد. لذا مجازات بازدارنده زیرمجموعه و تحت عنوان کلی تعزیراست واحکام تعزیرات برآن بار می شود. دراینجا تعزیرات عام است وبه دوبخش تعزیرات شرعی و تعزیرات حکومتی بر حسب ملاکات آن تقسیم می شود ومجازات بازدارنده خاص است، جزء همان بخش دوم تعزیرات یعنی تعزیرات حکومتی می باشد. مجازات بازدارنده در مقابل رفتار افرادی اعمال می‌شود که از نظر شرعی و نصوص اولیه مرتکب گناه نشده‌اند ولی رفتار آنها منجر به اختلال در نظام اجتماعی و ایجاد مفسده عمومی در جامعه اسلامی می‌شود. مجازات های بازدارنده به عنوان بازتاب عقلانیت بشری در حوزه حفظ و پاسداری از حکومت و دوام و بقای آن و همچنین تنظیم روابط اجتماعی از جایگاه ممتاز و ویژه ای برخوردار هستند. در تاریخ اسلام به کرّات با مجازات ها و احکامی برخورد می کنیم که جنبه موقتی داشته و صرفاً بر اساس مقتضیات زمان و مکان صادر و اجرا شده اند. میزان کیفر برخی از جرائم تعزیری در روایات تعیین شده است. فقیهان گاه از این موارد، با عنوان تعزیرات منصوص یا تعزیرات معین یاد کرده اند. وجود چنین مجازات هایی بر ابهام شمارگان حدود افزوده و سبب تشتت آرای فقیهان در تعزیری یا حد قلمداد کردن این دسته از مجازات ها شده است. پرسش اصلی در باره این موارد، روشن ساختن چیستی میزان مجازات در این جرائم، و ثبات یا تغییربرداری کیفرهای پیش بینی شده است. این مجازات ها در اغلب موارد حتی واجد خصیصه معصیت بودن نیز نیستند و صرفاً برای انتظام امور و به طور موقت اعمال شده اند. در اینکه این دسته از مجازات ها قسمی از تعزیرات بوده و بازتاب قدرت و تهور مکتب اسلام در رویارویی با وقایع و حوادث هر عصری هستند شک و شبه ای نیست. آنچه در این پژوهش مورد نظر ماست ضرورت پرداختن به مجازات های بازدارنده یا همان تعزیرات حکومتی با تأکید بر تمایز آن ها از تعزیرات شرعی است. خلط مفهوم مجازات های بازدارنده با تعزیرات شرعی به معنای نادیده انگاشتن موجبات و ضرورت هایی است که تفکیک میان مجازات های بازدارنده و تعزیرات را در بستر قانونگذاری جوامع مدرن و امروزی ایجاب می کند.
واژه‌های کلیدی: مجازات های تعزیری ، بازدارنده، قانون مجازات اسلامی جدید و سابق.