بررسی نقش هیات منصفه در جرایم مطبوعاتی (با مقایسه تطبیقی با حقوق فرانسه)

آزادی مطبوعات به عنوان یکی از مصادیق اساسی حقوق انسانها و بهترین وسیله تحقق امر به معروف و نهی از منکر در عصر حاضر، بی حد و حصر نیست و همین موضوع موجب شده تا کشورهای مختلف با ایجاد محدودیتهایی برای مطبوعات، سیاست جنایی خاصی را در این خصوص اعمال کنند. در کشور فرانسه مطبوعات ممکن است مرتکب جرمی شوند که موضوع حقوق عمومی است و در واقع جرایم مطبوعاتی در این کشور جرایم عمومی است که توسط مطبوعات اتفاق می افتد. از جمله خصوصیات مهم در قلمرو مطبوعات در فرانسه: عدم نیاز به اخذ مجوز برای انتشار نشریات، استفاده از نظم مسئولیت مدنی، محدود و شفاف بودن جرایم مطبوعاتی و تفکیک جرایم مطبوعاتی از تخلفات مطبوعاتی و سپردن رسیدگی به اینگونه تخلفات به نظم صنفی علاوه بر ایجاد توازن بین حقوق مطبوعات باعث عدم رویارویی دولت و مطبوعات شده است. نهاد هیأت منصفه در کشور فرانسه به شیوه‌ای دموکراتیک و براساس فلسفه وجودی آن که اعمال نظر وجدان عمومی می باشد انتخاب می شود و مراحل انتخاب آن و شرایط و نحوه مشارکت اعضاء در جریان دادرسی به گونه‌ای است که موجبات اعتماد عمودی را فراهم کرده است و دارای سابقه طولانی از زمان انقلاب کبیر فرانسه تا به حال می باشد که هر چند وقت یک بار در آن تجدید نظر شده است. در کشور فرانسه نهادی به اسم دادگاه مطبوعات و قانون مطبوعات نداریم و اعضای هیأت منصفه در دادگاههای جنایی عضو دارند و در مورد هر دعوایی که در این دادگاه‌ها مطرح شود، حضور دارند. در کشور ایران حمایت از مطبوعات و هیأت منطقه با وجود تصریح در قانون اساسی مشروطیت (متمم قانون اساسی مشروطیت (اصل 77-79) تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نظم و انسجام منطبق با اصل آزادی مطبوعات را نیافته بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی قانون اساسی در اصول 24 و 168 جرایم مطبوعاتی و هیات منصفه را ذکر کرده است و فعالیت اصلی و مستمر هیات منصفه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شروع شد توجه به حجم پرونده های رسیده و آراء صادره توسط هیات منصفه نشان دهنده فعالیت فراوان در مقایسه با دوران قبل از انقلاب می باشد. هیات منصفه در ایران مطابق موازین شرع تشکیل شده است و با مقایسه آن با کشورهای غربی متوجه تفاوتهای بنیادی آن با نمونه غربی آن می‌شویم.
واژه های کلیدی: جرایم مطبوعاتی، دادگاه مطبوعات، هیات منصفه، آزادی مطبوعات.