بررسی مشروعیت قضاوت شورایی در فقه امامیه و اهل تسنن و پیامدهای آن

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نهاد تعدد قاضی، مبتنی بر سیره عقلائیهای است که در نظامهای مختلف حقوقی دیده میشود. به گونهای که مجمعی از قضات به صورت مشترک و در یک مورد واحد به انشاء و اصدار حکم بپردازند. قضاوت شورایی تعاریف گوناگونی دارد که مهمترین آنها عبارت است از: نوعی دادرسی و داوری توسط 3 یا 5…. نفر که تعداد آنها فرد باشد و هر چه اکثریت حکم کردند و یا اتفاق داشتند همان ملاک باشد. و صورت دیگر قضای شورایی عبارت است از این که قاضی، قبل از اتخاذ تصمیم، قضات متعدد را به عنوان افرادی عالم و آگاه، جهت مشورت دعوت و اظهار نظر مینمایند. هر چند در کلام همه فقهای امامیه، به صراحت سخنی پیرامون نهاد تعدد قاضی و یا قضاوت مشترک و شورایی به چشم نمیخورد، ولی با بررسی ادله جواز قضا میتوان دریافت که فقها، وحدت یا تعدد قضات را در شرایط قاضی مطرح نکردهاند. بنابرین از اطلاق این ادله می- توان راهی بسوی این شیوه قضاوت گشود. در این تحقیق علاوه بر اطلاق و عموم ادله، اصل جواز یا اصل اباحه، نیابی بودن امر قضا، اصل عدم اشتراط وحدت قاضی، تجزی در اجتهاد، متداول بودن این روش قضاوت در کشورهای اسلامی و بنای عقلا، از جمله دلایلی است که در مشروع بودن قضای شورایی مورد استناد قرار میگیرد. از طرفی محاسن قضاوت شورایی که افزایش سلامت قضاوت و اعتماد مردم، اقناع نسبی متخاصمین و کاهش اشتباهات قضاوت و….. میباشد اقبال دستگاه قضایی به این نوع قضاوت را میطلبد.
واژه‌های کلیدی: قضا، شورای، قضاوت شورایی