بررسی مستندات منع تبعیض نژادی از منظر فقه اسلامی و حقوق بین‌ الملل

منع و مبارزه با تبعیض نژادی، از دیرباز به عنوان مسئله مهم و محوری، در شرایع ادیان الهی و در قوانین بشری مطرح بوده است. دین مبین اسلام برای جلوگیری و زدودن این پدیده، سازوکارهای لازم را در منابع پویای خویش: (آیات، روایات و سیره) پیش‌بینی و بیان نموده است. چنانچه حقوق بین‌الملل و همتایان منطقه‌ای آن نیز که مدام قواعد خود را همسو با تحولات و نیازهای روز جهانی توسعه می‌دهند، به صورت گسترده در (اعلامیه‌ها، کنوانسیون‌ها و میثاق‌ها) این مهم را منعکس نموده است. از آن‌جای که تبعیض نژادی به عنوان یک موضوع بغرنج جوامع بشری به علل و اشکال مختلف چون: (نظام بردگی، فئودالیسم و «ناسیونالیسم») همواره پای‌مال‌کننده حقوق بشر بوده و باعث تحمیل انواع ظلم علیه برخی از گروه‌ها، بر حسب نژاد، رنگ پوست و ملیت شده است. و از آن‌جای که توده‌های عظیم از انسان‌ها در سایه آن، همواره با رنج زندگی کرده و حیات مشقت باری را تجربه نموده‌اند. و از آن‌جای که این پدیده آثار و پیامد های زیان‌بار و جبران‌ناپذیری را نیز در تمامی ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، روحی – روانی و حتی اخلاقی، در ادوار مختلف از حیات اجتماعی بشر بر گروه‌های نژادی در جای‌جای کره زمین تحمیل نموده و منشاء بسیاری از تعارضات، مخاصمات و حتی خون‌ریزی‌ها بوده است، لذا با توجه به این مهم، منع و مبارزه با تعبیض نژادی همان‌ قسم که مورد عنایت ادیان الهی و قوانین بین‌المللی بوده؛ هرازگاهی، توسط محققین مورد پژوهش و بررسی واقع شده است. که البته هیچ یک از تحقیقات انجام یافته حول این موضوع مهم، با رویکرد فقهی نبوده و تحقیق حاضر، بازتاب دهنده دیدگاه فقه اسلامی و حقوق بین‌الملل از طریق بررسی قوانین و قواعد این دو نظام حقوقی در جهت ممنوعیت «تبعیض‌نژادی» در محورهای: (حقوق مدنی، اقتصادی و سیاسی) با این پیش‌فرض که اعمال هر نوع رفتار فردی، سازمانی و یا دولتی مبتنی بر تفوق یا نفرت نژادی و نیز تحریک به تبعیض نژادی و اعمال زور یا تحریک به زور علیه هر نژاد و یا گروه خاص بشری در جهت محروم نمودن آنان از برخورداری حقوق مسلم شان در بخش‌های مختلف مدنی، اقتصادی و سیاسی از مصادیق تبعیض نژادی بوده و ممنوع است. برای نیل به این هدف، تحقیق حاضر، با بهره‌بری از منابع کتابخانه در مقام گردآوری از روش تحلیلی – توصیفی بهره برده و در پایان نیز به این نتیجه دست یافته که هم حقوق بین‌الملل و هم فقه اسلامی بر حفظ مکانت، کرامت و عزت بشر و بر اجرای مساوات و عدالت و بهره‌مندی همه افراد از حقوق مدنی: (حق تابعیت و اقامتگاه، آموزش، دادرسی و ازدواج)؛ حقوق اقتصادی: (حق اشتغال به کار، مالکیت و توارث) و حقوق سیاسی: (حق انتخاب و آزادی بیان) تأکید داشته است.
واژه‌های کلیدی: مستندات، تبعیض نژادی، حقوق بین الملل، فقه اسلامی، هویت و جنایت.