بررسی مسئولیت کیفری بیماران روانی در حقوق ایران و مصر

اختلالات روانی از جمله مباحثی است که در بحث جرم‌شناسی مطرح گردیده و از جمله مواردی است که می‌تواند تاثیر مهم و شایانی بر مسئولیت کیفری مجرمان و مبتلایان به این اختلالات و به تبع آن بر حقوق کیفری داشته باشد. مجموعه اختلالات روانی که طیف گسترده‌ای از بیماری‌های عصبی ـ روانی خفیف، متوسط و شدید را در برمی‌گیرد. پس از ارتکاب جرم و در جریان رسیدگی‌های کیفری دفاعیات مختلفی از جانب متهم مطرح می‌گردد که یکی از این دفاعیات شایع که جهت رهایی از کیفر، متهمین به آن تمسک می‌جویند وجود اختلالات روانی در حین ارتکاب جرم است. توضیح اینکه پس از ارتکاب جرم می‌بایست مسئولیت کیفری فرد احراز گردد و احراز مسئولیت کیفری فرع بر احراز مجرمیت است. در قوانین جزایی قبل از انقلاب، جنون و اختلال روانی عامل رافع مسئولیت کیفری بودند؛ در اصلاحیه سال 1352 نیز با استعمال عبارت «اختلال تام» و «اختلال نسبی» در واقع جنون درجه بندی شده بود. این عبارات پس از انقلاب با تبعیت قانونگذار از فقه با عبارت «جنون به هر درجه که باشد رافع مسئولیت کیفری است» جایگزین شد. که نهایتاً قانونگذار در ق.م1. در سال 1392 در ماده 146 «اختلالات روانی که فقدان اراده و قوه تمیز را باعث شود، را موجب دفع مسئولیت کیفری دانست که متناظر آن ماده 62 در قانون مجازات کشور مصر می‌باشد. نظر به گستردگی انواع بیماریهای روانی و استعمال عبارت اختلال روانی به جای جنون در ماده 149 که یکی از از نوآوریها قانونگذار درق.م.1 سال 1392 می‌باشد. ولی با عنایت به مبهم بودن عبارت و گستردگی بیش از حد اختلالات روانی بهتر بود قانون گذار این عبارت را دقیق‌تر و شفاف‌تر بیان می‌نمود به نحوی که تفسیر این مفهوم باعث تضییع حقوق افراد و از طرفی سوء استفاده‌ی متهمین نگردد از سویی دیگر تاسیس نهادی به نام روانپزشکی قانونی که نظریه کارشناسان آن سازمان بصورت مستندات حکمی در حکم دادگاه‌ها قرار گیرد ضروری و مفید به نظر می‌رسد.
واژه های کلیدی: مسؤلیت کیفری، ارکان مسؤلیت کیفری، فقه، حقوق، مصر، اختلال روانی.