پایان نامه فارسی

بررسی مسئولیت اطفال در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران (فایل منبع موجود نیست)

دانشگاه / موسسه: موسسه آموزش عالی ادیب
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
زبان: فارسی
محل نشر: مازندران
تاریخ نشر: 1395
آدرس اینترنتی: https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/de3f3096fc24aed94d6f53a8106830f7
استادمشاور: محمود شربتیان
استادراهنما: ابوالحسن شاکری

قوانین کیفری اطفال در ایران از جهات متعدد، مبهم، ناقص، نارسا، متضاد با مقررات داخلی، معارض با نیازهای روز جامعه و در تناقض با مقررات بین المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک است که ایران به آن ملحق شده و حسب ماده 9 قانون مدنی ملزم به اجرای مفاد آن است. مهم ترین چالش های مترتب بر قوانین کیفری اطفال در کشور ما را می توان چنین دسته بندی کرد. تعیین حداقل سنِّ مسئولیّت جزاییِ اطفال، به مثابه یکی از الگوهای استانداردسازیِ حقوق کیفری اطفال و نوجوانانِ معارضِ قانون در قواعد و اسناد بین‌المللی به شمار آمده و با عنایت به معیارهایی نظیرِ آب و هوا، نژاد و موقعیتِ محیطی و اجتماعی و …، حسب جوامع مختلف و افراد انسانی، متفاوت خواهد بود. این تنوّع و گوناگونیِ معیارهای تعیینِ سنِّ مسئولیّت جزاییِ اطفال، مانع از ایجاد وحدتِ رویّه میانِ جوامع مختلف در خصوصِ سنِّ خاصی بوده است. لذا، در اسناد بین‌المللی مختلف، به دولت‌های عضو پیشنهاد گردیده است که اقدام به تعیینِ «حداقل» سنِّ مسئولیّت جزایی نموده و در قبالِ رفتارهای معارضِ قانونِ اطفال و نوجوانانِ معارضِ قانون، نظام مسئولیّت کیفریِ تدریجی را اتخاذ نمایند. نظام حقوق کیفریِ ایران ، در حوزه‌ی تعیین سنِّ مسئولیّت کیفری، تغییراتِ تقنینیِ متعددی را به خود دیده و معیارهای مختلف و نیز، نظام‌های پاسخ‌دهیِ متفاوتی را در قبالِ بزهکاریِ اطفال و نوجوانان اتخاذ نموده‌اند که کم و بیش، با اسناد و قواعد بین‌‌المللی همراه می‌باشند؛ هرچند به جهتِ پاره‌ای دلایل، نمی‌توان اعتقاد بر تطبیقِ کامل این نظام حقوقی با اسناد و قواعد یاد شده داشت. در این نوشتار پژوهشی، به دنبالِ تبیین و تشریحِ حدود و ثغورِ حداقل و حداکثرِ سنِّ مسئولیّت جزایی، در نظام حقوق کیفری ایران و فقه امامیه می‌باشیم. سعی بر این است سنِّ متناسب برای اهلیّتِ قانونی افراد، اعم از پسران و دختران را، بررسی نماییم و ببینیم از نگاه قانونگذار ایران نیز، از منظرِ تدوین‌کنندگان اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی، چه مقطع سنّی می‌تواند مناسب به عنوانِ سنِّ بلوغ و رشد لحاظ گردد؟ به ویژه آنکه نظام حقوق کیفری ایران در سال 1392، از پی تصویب قانون مجازات اسلامی جدید، دگرگونی‌های اساسی به خود دیده است.کلید واژه :مسوولیت کیفری،طفل،جرم،مجازات ،حقوق ایران، فقه امامیه.
واژه‌های کلیدی: مسئولیت کیفری، طفل، جرم، مجازات، حقوق ایران، فقه امامیه، اطفال.

گراف ارتباطات محتوا

دانشجو موضوع دانشگاه / موسسه