بررسی مبانی فقهی و حقوقی جرم‌ انگاری تروریسم (فایل منبع موجود نیست)

تروریسم به عنوان‌یک پدیده مجرمانه با رشد فزاینده به خصوص در دو دهه اخیر همراه بوده است، لیکن علی رغم تمامی‌سعی جامعه بین‌المللی در شناسایی و مبارزه با آن تاکنون موفقیت شایانی در این زمینه حاصل نشده است. به‌ گونه‌ای که امروزه باتوجه به پیشرفت علمی و فن آوری نوین، تروریسم به ‌یکی از مهم‌ترین چالش‌ها و تهدیداتی که اکثر کشورها با آن مواجه هستند، مبدّل شده است.علت این امر را باید از‌یک‌سو در نبود توافق جمعی در سطح جامعه جهانی بر سر تعریف و مصادیق این جرم و از سوی دیگر بی‌توجهی،کم‌توجهی و رویکرد منفعت‌طلبانه و به دور از عدالتِ نظام تقنینی و حقوق داخلی برخی از کشورها دانست، چراکه به سبب عدم توافق و همبستگی در مفهوم تروریسم، رویکرد تقنینی واحدی در زمین? جرم‌انگاری تروریسم صورت نپذیرفته است. به گونه‌ای که سیاست کیفری کشورها در زمینه مقابله وضعی با تروریسم متفاوت بوده و برخی از کشورها به جرم‌انگاری مستقل تروریسم و بعضی دیگر به جرم‌انگاری تبعی و در قالب دیگر جرایم پرداخته‌اند. و این مسئله خود ریشه در مشکل تبیین مفهوم و تعریف تروریسم و پیش‌فرض‌های سیاسی و جنبی دولت‌ها دارد، به طوری‌که مشهور است: «آن‌کس که از نظر‌یک شخص تروریسم محسوب می‌شود از نظر دیگری‌یک مبارز راه آزادی است». از این رو مقابله و رویارویی همه جانبه با این پدیده و پیشگیری از وقوع آن و همچنین حمایت از قربانیان تروریسم به عنوان قربانیان ویژه جرایم خشونت‌بار، امری ضروری و انکارناپذیر است. و‌یکی از شیوه‌هایی که می‌توان از طریق آن از وقوع اقدامات تروریستی پیشگیری نمود، استفاده از راه‌کارهای پیشگیرانه وضعی است.لذا این پژوهش بر آن است تا از طریق پژوهش کتابخانه‌ای توصیفی ـ تحلیلی و میان‌رشته‌ای پس از تلاش در راستای تبیین مفهوم تروریسم و بیان اهمیّت جایگاه قربانیان آن و تفکیک و تشخیص جرایم تروریستی از دیگر جرایم مشابه، به مطالعه و تحلیل جرم‌انگاری این چالش جهانی در نظام حقوقی داخلی و بین المللی پرداخته و مبانی فقهی و حقوقی این اقدامات پیشگیرانه وضعی را بررسی نموده است.
واژه های کلیدی: پیشگیری وضعی، جرم انگاری، مبانی فقهی، مبانی حقوقی، تروریسم