پایان نامه فارسی

بررسی مبانی فقهی مرور زمان با رویکردی بر قوانین جزایی ایران

دانشگاه / موسسه: دانشگاه آزاد اسلامی
استادراهنما: محمدصادق محسن زاده
محل نشر: بندر انزلی
تاریخ نشر: 1397
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
زبان: فارسی
آدرس اینترنتی: https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/be7da4fa9914922053fada3a32476f03
مشخصات ظاهری: 20 ص.

با بررسی در کتب و روایات فقهی و نیز قوانین موضوعه در کشور می‌توان دریافت که امروزه در قوانین جزایی کشور قاعده مرور زمان یکی از مباحث مهم در امر کیفری می‌باشد. این قاعده که در طول مدت قانون‌گذاری کشور دچار تغییرات عدیده گردید همیشه موردتوجه حقوقدانان و علمای فقهی قرار داشته به‌گونه‌ای که در قوانین قبل از انقلاب مرور زمان به‌صورت کامل موردقبول قانون‌گذار قرار داشته اما در قوانین بعد از انقلاب ابتدا به‌صورت کلی حذف و سپس به‌صورت مقید و مشروط در قوانین کیفری گنجانده‌شده که در مجازت اسلامی که در سال 92 به تصویب رسیده مجدداً به‌صورت ماهوی ظاهرشده است. آنچه‌ از عمومات‌ فقهی‌ نیز قابل‌ استنباط است‌ این‌ است‌ که‌ مرور زمان‌ با برخی‌ از قواعد فقهی‌ سازگار است‌همچنین در فقه‌ عامه‌ مجازات‌ های‌ تعزیری‌ و حکومتی‌ (بازدارنده‌) بطور اجماعی‌ مشمول‌ مرور زمان‌ می‌گردد، لکن‌ در فقه‌ شیعه‌ این‌ مسئله‌ عنوان‌ صریحی‌ ندارد، اما با توجه‌ به‌ اصول‌ حاکم‌ در فقه‌ امامیه‌ می‌توان‌ مرور زمان‌ را در تعزیرات‌ و مجازاتهای‌ بازدارنده‌ بطور کامل‌ پذیرفت‌ . در پژوهش حاضر پس از تحقیق و مطالعه می توان به این نتیجه رسید که در قانون مجازات اسلامی جدید قاعده مرور زمان نسبت به قانون مجازات سابق توسعه بیشتری یافته است. به‌طورکلی مبحث مرور زمان در مواد 105 الی 109 ق.م.ا. جدید قید گردیده است که با دقت در این مواد می‌توان دریافت که تنها قاعده مرور زمان در جرائم تعزیری قابلیت اعمال داشته و سایر جرائم ازجمله حدود ،قصاص و دیات از شمول این قاعده خارج می‌باشند. البته در برخی از جرائم تعزیری نیز امکان اعمال این قاعده میسور نمی‌باشد که مصادیق آن در ماده 107 ق.م.ا جدید بیان‌شده است. اگر بخواهیم مرور زمان را با قواعد و اصول فقهی و حقوقی تطبیق دهیم می‌توان گفت که این قاعده با قواعد فقهی و حقوقی سازگار می‌باشد. البته بر اساس فقه امامیه با توجه به دلایل و روایات که مورد استخراج قرارگرفته چنین می‌توان برداشت نمود که اجماع بر عدم قبول مرور زمان در امر مدنی می‌باشد. اما در خصوص اعمال قاعده مرور زمان در امور کیفری همان‌گونه که قانون‌گذار این موضوع را قابل‌پذیرش دانسته اکثر فقهای امامیه نیز بر قبول مرور زمان در بحث کیفری تأکید کرده و موردقبول دانسته‌اند.
واژه های کلیدی: مرور زمان، مبانی فقهی مرور زمان، قوانین جزایی مرور زمان.

فایل‌های پیوست

📎 16.pdf

گراف ارتباطات محتوا

دانشجو موضوع دانشگاه / موسسه