بررسی قراردادهای الکترونیکی از منظر فقه اسلامی و قوانین موضوعه

رارداد الکترونیکی عبارت است از توافقی که ایجاب و قبول طرفین ضمن شبکه بین المللی باز ارتباطی از راه دور با ابزار شنیداری و تصویری متبادل می‌شود. از آنجایی که قرآن انجام معامله به طور کلی خواه سنتی یا الکترونیک را برای طرفین معامله، اشخاص و جامعه مفید، سودمند و قانونمند دانسته است، چنان‌چه بشر در معاملات و انعقاد قراردادها، اصول بیان شده توسط خداوند را رعایت نماید، هیچ محدودیتی برای انعقاد قرارداد ولو به صورت الکترونیک وجود ندارد. اصول انعقاد قراردادهای تجاری در اسلام و امور مربوط به معاملات از منابع اصلی یعنی قرآن، سنت، عقل و اجماع قابل استنباط می‌باشند. مطابق این آیه شریفه که می‌فرماید: ?… وَأَحَلَّ الّله الْبَیعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا …?؛«خداوند بیع را حلال کرده و ربا را حرام …» هم‌چنین آیه 29 سوره نساء که می‌فرماید: ?یا أَیهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَینَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجارَهً عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ?؛«ای کسانی که ایمان آورده‌اید، اموال یکدیگر را در میان خود به باطل (از راه نامشروع) مخورید مگر آن‌که تجارتی از روی رضایت میان شما انجام یابد.»در اسلام شیوه‌های متفاوتی برای انعقاد قرار داد وجود دارد و روش‌های نوین انجام معاملات و قراردادها که از آن جمله انعقاد قرارداد به روش برخط (آنلاین) است را نیز شامل می‌شود. بنابراین با توجه به آیات قران و اصل صحت و اباحه و اصل لزوم، می‌توان صحت قراردادهای الکترونیکی را پذیرفت و علاوه برآن با توجه به توصیه قران کریم و احکام دین مبین اسلام، مقرراتی در باب حفظ حقوق معامله کنندگان اینترنتی وضع گردیده است.قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیک مفاهیم جدیدی را که مستلزم وضع قواعد اختصاصی و ویژه باشند، به وجود نیاورده است. آن‌چه که از تأثیر فناوری اطلاعات بر حقوق می‌توان از آن نام برد تحول در مصادیق است و تفاوت چندانی با مقررات بیع و معاملات در فقه ندارد. بنابراین، قواعد حاکم بر قرارداهای الکترونیک نیز در واقع انعکاسی از قواعد انعقاد معامله در فقه است که با فضای مجازی و الکترونیک بستر انجام آن‌ها تطبیق داده می‌شود.
واژه‌های کلیدی: قرارداد الکترونیک، تجارت الکترونیک، حقوق مصرف کننده، بیع