بررسی قراردادهای آتی از دیدگاه حقوق ایران و فقه امامیه

بازارهای مالی نقش مهمی در شکوفایی عرصه اقتصادی کشورها دارند و نوآوری در این بازارها طی سالها، رشد چشمگیری داشته است. یکی از مهم‌ترین این نوآوری‌ها توافق نامه های الزام آور و قانونی بین دو طرف پیمان آتی است. پیمان آتی مبتنی بر خرید یا فروش یک کالا یا ابزار مالی معین، برای زمان مشخص در آینده با قیمت توافقی معین در روز انعقاد قرارداد است. بررسی حقوقی و فقهی قرارداد آتی(پیمان آتی) که ماهیت جدیدی داشته و در بازار سرمایه کشورمان عملیاتی شده است، جایگاه بسیار مهمی در بازار مالی اسلامی دارد. با شروع بحث ورود این قراردادها به بازار بورس ایران، برخی از فقها و حقوق دانان معتقد بودند که این قراردادها که از نظر مشهور فقه وحقوق، دین به دین یا کالی به کالی است باطل می‌باشد زیرا با مبانی حقوقی کشور سازگار نمی باشد. در تحقیق حاضر سعی شده است ضمن تبیین و توضیح این قراردادها، مباحث فقهی و حقوقی مربوط به این قراردادها مطرح شده و به طور مستدل و مستند از منظر فقه امامیه و حقوق ایران صحت چنین معاملاتی تأیید شود. نتیجه های حاصل از این تحقیق نشان می دهد اکثر قراردادهای آتی از مصداق های تعهد در برابر تعهد برای انجام بیع نقد در آینده است به طوری که طرفین در زمان حال،تعهد ها انجام بیع نقد را توافق می‌کنند و در سررسید، بیع نقدی اتفاق می‌افتد. ماهیت فقهی تسویه نقدی پیش از سررسید نیز از مصداق های انتقال تعهد بوده که با اصول مالی اسلامی تضاد نداشته و تسویه نقدی در سررسید نیز به علت عدم منافات با قاعده لاضرر دیگر قاعده های اسلامی بلا اشکال است. همچنین انواع دارایی پایه قرارداد آتی با استفاده از ویژگی های مبیع، بحث بررسی شد و آتی کالا، سهام و ارز بی اشکال بوده؛ اما آتی شاخص سهام اشکال دارد.
واژه‌های کلیدی: پیمان آتی، بیع موجل، اصل صحت، غرر، آزادی قراردادی